ماء العينين تدق ناقوس الخطر: التضييق على التعبير يمهد للاستبداد

حذّرت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من التبعات الخطيرة لما وصفته بالمبالغة في استهداف حرية التعبير وأصحاب الرأي، معتبرة أن التعددية الفكرية هي شرط أساسي لضمان حد أدنى من الممارسة الديمقراطية.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أشارت ماء العينين إلى أن انتقاد السياسات والسلطات يجب أن يبقى ضمن المساحات المحمية قانوناً، محذّرة من الانزلاق نحو تكييف تعبيرات وآراء على أنها جرائم ك"إهانة هيئات منظمة" أو "التشهير" أو "نشر ادعاءات كاذبة"، في وقت يتم فيه التغاضي عن الممارسات الحقيقية للتشهير، والتي باتت تحظى -وفق تعبيرها- ب"حصانة غير مفهومة".
وأبرزت البرلمانية السابقة وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقاً، أن هذا الخلل ينعكس بشكل واضح في ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي من ملاحقات متكررة، وأحكام تعويض اعتبرتها ثقيلة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولات التضييق على الأصوات المنتقدة، كما ينطبق الأمر نفسه على عدد من النشطاء.
ماء العينين شددت على أن "لا أحد فوق القانون"، لكنها نبهت إلى أن احترام المبدأ يقتضي المساواة في تطبيقه وتفادي الانتقائية، مشيرة إلى أن التوسع في المتابعات القضائية لأشخاص على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مقابل غض الطرف عن الانتهاكات الجدية، يسيء إلى فلسفة القانون ذاته.
وأكدت المتحدثة أن القضاء مطالب بمراعاة البيئة السياسية والاجتماعية في ممارسته لصلاحياته، مبرزة أن سلطة الملاءمة وتفريد العقوبة وجدت لهذا الغرض، خاصة في ظل التوجه التشريعي الجديد نحو "التجنيح الجنائي" الذي يُفترض أن يضمن توازنًا بين الردع وضمان الحريات.
واعتبرت ماء العينين أن السياسة الجنائية لا تنحصر فقط في النصوص القانونية، بل تشمل أيضًا السياق الذي تُطبق فيه، ما يجعل من الضروري توظيف هذه النصوص بما يخدم الغايات الكبرى للقانون، وعلى رأسها حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.