صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 496 مليون دولار لتعزيز الصمود الاقتصادي

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب دفعة مالية جديدة بقيمة 496 مليون دولار، كجزء من آلية الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويل المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار. جاء ذلك في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الصندوق، مقرّه واشنطن، حيث أشاد بمرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود رغم التحديات المناخية والاقتصادية.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قوته رغم مواجهة موجة جفاف جديدة، حيث بلغ معدل النمو 3.2% في 2024، مقارنة ب 3.4% في 2023، مدعومًا بالطلب الداخلي القوي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل.
وأشار كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إلى أن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد". كما أبرز أن الإصلاحات الهيكلية التي ينفذها المغرب تعد أساسية لتعزيز النمو وجعله أكثر شمولية وقدرة على الصمود.
من جهة أخرى، لفت الصندوق إلى أن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند 13%، خاصة بسبب فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي. ومع ذلك، تحسن عجز الميزانية لعام 2024 ليصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل ب 0.2% من التوقعات، وذلك بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية التي عوّضت الزيادة في الإنفاق.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، أكد الصندوق أن المغرب واصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار. كما أشاد بالتدابير المتخذة لتعزيز صمود المغرب في مواجهة التغير المناخي، مثل حماية موارد المياه الجوفية، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة المخاطر المناخية.
وأشار البلاغ أيضًا إلى تراجع التضخم خلال 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، مع استمرار سعر الدرهم في التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة 5%.
هذا التمويل الجديد يُعتبر دعمًا إضافيًا لجهود المغرب في تعزيز صموده الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي يواجهها. ويعكس ثقة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي ينفذها المغرب لتحقيق الاستقرار والنمو على المدى المتوسط.