إنزكان: وزارة الداخلية تحسم الجدل بشأن إحداث مركز للوقاية المدنية في القليعة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المديرية العامة للوقاية المدنية تبذل جهودا حثيثة لتوسيع شبكتها الترابية وتقريب خدماتها من المواطنين بعموم مناطق المملكة.
وعلى مستوى جماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، أفاد لفتيت بأن تدخلات عناصر الوقاية المدنية تتم حاليا عبر أقرب مركز إغاثة متوفر، مشيرا إلى إمكانية إرسال دعم إضافي عند الحاجة لضمان استجابة سريعة وفعالة للحوادث والحرائق وحالات الطوارئ.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، والذي حمل مطلب إحداث مركز للوقاية المدنية في القليعة، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعتمد على مخطط متعدد السنوات لتعزيز انتشار مصالح الوقاية المدنية على الصعيد الوطني، مع مراعاة الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة، وهو ما يجعل الاستجابة الفورية لجميع الطلبات أمرا صعبا.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن المديرية العامة للوقاية المدنية مستعدة للتعاون مع الجماعة الترابية للقليعة من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تتيح إمكانية إحداث مركز إغاثة مستقبليا، شريطة استيفاء المعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تفاعلا مع النداءات المتكررة من الساكنة والمنتخبين لأجل التعجيل بإحداث مركز للوقاية المدنية بجماعة القليعة، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المرفق الحيوي في حياة المواطنين.
وبحسب عدد من السكان، فإن النقص في البنية التحتية الأمنية بالقليعة لا يقتصر على الوقاية المدنية فحسب، بل تحتاج الجماعة أيضا إلى إحداث مفوضية للشرطة، نظرا لتزايد الكثافة السكانية وارتفاع الحاجة إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين.
وفي ظل تكرار المطالب بهذا الخصوص، تعلق الساكنة الأمل على تظافر الجهود بين السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجاتها وتضمن الأمن والسلامة والخدمات الأساسية بالمنطقة.