وسط أجواء مطبوعة بالتشنج.. الحكومة والمركزيات النقابية تدخل مرحلة جديدة من التفاوض

من المنتظر أن تدخل الحكومة والمركزيات النقابية مرحلة جديدة من التفاوض موازاة مع حلول شهر أبريل الذي يعرف عقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، وذلك وسط أجواء مطبوعة بالتشنج، بعدما توترت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا بعد تداول أنباء حول إجراء رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة تمهيدية لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل 2025.
وأشارت بعض المصادر إلى برمجة مناقشة ورش إصلاح التقاعد كمحور لهذه الجولة التي يحيط بها اللا توافق بسبب الاختلاف بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على عدة ملفات، وفي مقدمتها قانون الإضراب.
وفي مقابل ذلك، تكهنت مصادر أخرى بمقاطعة المركزيات النقابية لهذه الجولة بسبب ما تعتبره خرقا لركائز ميثاق الحوار الإجتماعي، وإفراغا للحوار الإجتماعي من جدواه، بعد القفز على جولة شتنبر وتمرير قانون الإضراب بالاستناد على أغلبية برلمانية عددية.
ويتساءل متتبعون للشأن السياسي عن إمكانية توافق النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة حول ورش كبير وحساس من حجم إصلاح التقاعد، في الوقت الذي طبعت فيه علاقة الحكومة بشركائها الاجتماعيين بالتشنج بسبب قانون الإضراب.
وتفاعلا مع الموضوع، وصف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السياق الذي تأتي فيه جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بأنه "غير طبيعي"، مؤكدا أن "أول مؤشر سلبي على التشنج الذي ستعرفه هذه الجولة هو عدم انعقاد جولة شتنبر التي سبقتها".
وأوضح فيراشين أن "دعوة الحضور إلى اللقاءات التي تسبق التوقيع على الاتفاق الاجتماعي تتم منذ بداية شهر أبريل"، مشيرا إلى أن "الاستجابة والحضور من عدمهما تحكمها قرارات ومشاورات المكتب التنفيذي".
ولم يستبعد النقابي عينه إمكانية مقاطعة هذه الجولة إذا ما توافق أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك، مسجلا أن "الاختلالات التي عرفتها المرحلة السابقة في علاقة الحكومة بشركائها الاجتماعيين أربكت السير العادي للحوار الاجتماعي وأفرغته من أهميته".
وأبرز ذات المتحدث أن"النقابات الأكثر تمثيلية بشكل عام التزمت ولازالت بمبادئ ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي الذي لطلما تغنت به الحكومة منذ تنصيبها"، مشددا على أن "الأساسي هو تطبيق مقتضيات الاتفاقات الإجتماعية كاملة وترجمتها إلى إجراءات ملموسة"، وفق تعبيره.