فضيحة إسعاف تزنيت: سيارات الدولة في خدمة المصحات الخاصة، ومرضى يموتون على الطريق

في تطور مثير وخطير، فجّرت النقابة الوطنية لسيارات الإسعاف ونقل الأموات بجهة سوس ماسة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالنغرب، ملفًا حارقًا يتعلق بانتهاكات جسيمة في قطاع الإسعاف العمومي بمدينة تزنيت، وسط اتهامات مباشرة لمسؤولين عن مرآب مستشفى الحسن الأول باستغلال سيارات الإسعاف في أنشطة غير قانونية، تُهدد حياة المرضى وتضرب في الصميم نزاهة القطاع الصحي.
الشكاية التي توصلت بها المديرية الجهوية لوزارة الصحة تكشف أن المكلفين بتدبير مرآب الإسعاف بالمستشفى، حولوا سيارات الإسعاف العمومية إلى وسيلة نقل خاص لفائدة مرضى المصحات الخاصة، وأحيانًا حتى دون موافقة الأطباء، في خرق صريح للتوجيهات الوزارية والقوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتُبرز الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، استغلال سيارات المستشفى في نقل مرضى من منازلهم إلى مدن أخرى مثل أكادير ومراكش، أو بين المصحات الخاصة، دون مبرر طبي واضح، بما في ذلك نقل مرضى مباشرة بعد الاستشفاء إلى دواويرهم دون المرور بالإجراءات الطبية المتعارف عليها.
واحدة من أكثر الحالات صدمة، تعود إلى 4 مارس 2025، حسب المراسلة طبعا، حين أقدم أحد المتهمَين على نقل مريضة من مصحة خاصة بمراكش نحو تزنيت، لكن دون الالتزام بالمعايير الصحية الواجبة، ما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها قبل الوصول إلى المستشفى. وفي اليوم نفسه، استُعملت سيارة أخرى من سيارات المستشفى لنقل مريض إلى مصحة خاصة بأكادير، رغم أن السائق لم يكن ضمن طاقم المداومين.
هذه الممارسات أثارت قلقًا كبيرًا داخل أوساط مهنيي القطاع، لما لها من تداعيات متعددة، تشمل تهديد حياة المرضى، وتشجيع المنافسة غير المشروعة مع شركات الإسعاف القانونية، واستغلال المال العام لأغراض شخصية، في وقت يُفترض أن تخضع سيارات الإسعاف العمومية لضوابط صارمة وحصرية.
النقابة طالبت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وبوقف هذه الممارسات التي وصفتها ب"الخطيرة"، كما دعت إلى تنظيم محكم لهذا القطاع وضمان احترام التوجيهات الوزارية التي تنص على أن سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات العمومية ينبغي أن تُستخدم فقط في النقل بين المرافق العمومية.
القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية الرقابة على استعمال وسائل النقل الصحي العمومي، وفتحت نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد المراقبة، وتفعيل مساطر المحاسبة في وجه كل من يتلاعب بصحة المواطنين، مستغلًا موقعه الإداري لخدمة مصالح خاصة على حساب أرواح المرضى.