رفض جماعي لمشروع تصميم تهيئة ميراللفت: مطالب بالتشاركية وتعديل قانون الشريط الساحلي

شهدت جماعة ميراللفت رفضًا قاطعًا لمشروع تصميم التهيئة المقترح، حيث صوت 12 عضوًا من أصل 14 حاضرين في الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الجمعة 11 أبريل، ضد المشروع، بينما صوت عضو واحد لصالحه وامتنع آخر عن التصويت.
وأكد أعضاء المجلس الرافضون للمشروع أن قرارهم جاء لأسباب منطقية، أبرزها عدم اعتماد الوكالة الحضرية على المقاربة التشاركية، وتجاهل ملاحظات اللجنة التقنية المحلية التي يرأسها عامل الإقليم، والتي تضم ممثلين عن الجماعة والقطاعات الحكومية المعنية.
وشدد أحد أعضاء المجلس على أهمية إشراك المجالس الجماعية في إعداد تصاميم التهيئة منذ البداية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه التصاميم، مشيرًا إلى أن لجنة التعمير بالجماعة رفضت المشروع في اجتماعها الأخير.
كما عبر أعضاء المجلس عن تحفظهم على بعض بنود مشروع تصميم التهيئة، خاصة ما يتعلق بالشريط الساحلي، حيث طالبوا بإعادة النظر في بعض القيود المفروضة على البناء في المناطق المرخصة أو التي تخضع لإعادة الهيكلة.
وقد لاقى قرار المجلس ترحيبًا واسعًا من سكان جماعة ميراللفت والمنعشين العقاريين، الذين عبروا عن استيائهم من مشروع تصميم التهيئة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الشريط الساحلي الذي سيحرمهم من مساحات واسعة من الأراضي.
وطالب منتخبون وفعاليات مدنية بتفعيل المقاربة التشاركية وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد مشروع تصميم تهيئة يلبي تطلعات الساكنة، مع دعوات لتعديل قانون الشريط الساحلي وتمديد مدة البحث العمومي.
ويرى حقوقيون وفاعلون مدنيون أن المصادقة على مشروع تصميم التهيئة يجب أن تتم على المستوى المحلي أو الجهوي، لتفادي التأخير في المصادقة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
يذكر أن مجلس جماعة ميراللفت سبق أن رفض تصميم التهيئة السابق عام 2007، قبل أن يتم تعديله والمصادقة عليه عام 2014. ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت الوكالة الحضرية ستعيد السيناريو نفسه وتستجيب لمطالب المجلس والساكنة.