شبح الإفلاس يجثم على مقاولات "فرصة"

اضطر عشرات المستفيدين من برنامج "فرصة" إلى توقيع وثيقة إفلاس مقاولاتهم، تحت وقع أزمات مالية خانقة، تسببت فيها الديون ومتأخرات الأشهر الماضية، ما أدى بمشاريعهم إلى التوقف الفعلي.
ووفقا لما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الخميس 17 أبريل الجاري، فإن مقاولين بجهة البيضاء سطات أفادوا بأن لائحة أولى تضم 150 حامل مشروع، وأصحاب شركات، أعلنوا إفلاسهم، وينكبون حاليا، على تدبير الإجراءات القانونية والمسطرية لهذا القرار الصعب، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" انهار في عدد من جهات المملكة، بسبب الصمت الرسمي وعدم التحرك لحل المشاكل العالقة.
وأوضحت اليومية أن مقاولي "فرصة" راسلوا للمرة العاشرة على التوالي، المسؤولين الحكوميين من أجل التدخل العاجل لإنقاذ أغلبية حاملي المشاريع من الاحتمالات السيئة، بعد أن وثقوا في هذا البرنامج الوطني، وعلقوا عليه آمالا عريضة لتحقيق أحلامهم وإنقاذهم من البطالة.
وأورد المصدر نفسه أن هؤلاء الشباب وجهوا رسالة إلى عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، ملتمسين تمديد فترة تسديد الديون المتراكمة، فيما اعتبروا أن غياب التفاعل الرسمي معهم يثير قلقا بالغا، خاصة أن وضعيتهم تزداد سوء بمرور الوقت.
وفي الوقت الذي يواصل فيه عدد قليل من المقاولين بذل مجهودات استثنائية للاستمرار في نشاطهم، أكدت الجريدة أن أغلبية المستفيدين اضطروا إلى إعلان إفلاسهم، أو توقيف أنشطتهم لعجزهم عن تجاوز الصعوبات، مشددين على أن ما حدث يعد "فشلا ذريعا" للبرنامج.
وانطلق برنامج فرصة سنة 2022، إذ يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، ويهدف إلى مواكبة عشرات الآلاف من حاملي المشاريع، كما أنه موجه لجميع الفئات بدون شروط مسبقة، في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، فهي تتضمن تقديم قرض شرف بحد أقصى يصل الى 10 مليون سنتيم، يتم استردادها على مدة 10 سنوات، بدون فائدة، مع فترة تأجيل مدتها سنتان، بما في ذلك منحة قيمتها 10.000 درهم.