تصاعد منسوب الاحتقان بين النقابات ووزارة التربية الوطنية يقلق أولياء التلاميذ بالمغرب

تسود المخاوف في صفوف الآباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب، جراء ارتفاع منسوب الاحتقان بين النقابات والوزارة حول الملفات العالقة، تزامنا مع اقتراب الامتحانات الإشهادية.
ويأمل الآباء وأولياء الأمور في إيجاد حلول للنقاط الخلافية بين النقابات والوزارة قبل فترة الامتحانات الإشهادية، لتفادي التأثير على سيرورتها أو جدولتها الزمنية، وخاصة تلك المرتبطة باختبارات سلك الباكالوريا.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد سعيد خشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب، بأن "هذه المرحلة حاسمة من العام الدراسي وتشهد في المقابل تهديد الاحتقان وتأخر إنجاز المقررات".
وأوضح خشاني أن الأولياء يأملون نهاية الخلاف بين النقابات والوزارة بما يساهم في حل هذه الأزمة وإبعاد أي تأثير محتمل على الامتحانات الإشهادية، مشددا على أن "هذا الجو لا يخدم جودة التعليم".
ومن جهته، كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الأولياء يعيشون في حالة تخوف من إمكانية عودة الاحتقان من جديد للقطاع، مبرزا أنه "مع قرب الامتحانات الإشهادية ومكانتها الكبيرة بالنسبة للأسر والتلاميذ يصعب تقبل عودة الإضرابات والاحتقان في أية لحظة من جديد".
وأوضح عكوري أنه "لا يمكن قبول الاحتقان خلال الشهور المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، لأن ذلك سيؤثر على الاستعداد النفسي للتلاميذ والأسر لاجتياز الامتحانات الإشهادية".
وشدد ذات المتحدث على ضرورة إيجاد حل من قبل الوزارة للملفات العالقة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم في مراحل حاسمة من حيث الإصلاح ويجب عدم غض البصر عن المطالب الفئوية، مع مراعاة وضعية الأستاذ المادية والاجتماعية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تنامت فيه الدعوات إلى الاحتجاج في صفوف النقابات التعليمية رفضا للتماطل والتسويف الذي تقابل به وزارة التربية الوطنية ملفاتها المطلبية، وهو ما ينذر بعودة الاحتقان إلى هذا القطاع.
وأعلنت هيئات عدة عن خطوات احتجاجية من بينها الإضراب وتنظيم مسيرات وطنية ومقاطعة المهام، في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات الأكثر تمثيلية، والمشاركة في الحوار القطاعي، أن الوزارة تحاول التملص من التزاماتها.
وتجمع الهيئات ذاتها على أن تماطل الوزارة ونهجها سياسة التراجع والالتفاف يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والوزارة من أجل تنزيل ما تم التوافق حوله في الحوار القطاعي، وفقا للمخرجات الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد.