مجلس المنافسة يحقق في "احتكار" سوق السردين الصناعي لمدة 20 عامًا

أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيقٍ في وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، وذلك بعد أن توصلت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى مؤشرات تشير إلى وجود اتفاقات غير مشروعة بين عدد من الفاعلين في هذا القطاع. وجاء هذا الإجراء في إطار المهام والاختصاصات المخولة للمجلس بموجب الدستور والقوانين المنظمة للمنافسة، وخاصة القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بهدف ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
وأوضح المجلس أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود ممارسات منافية للمنافسة استمرت لمدة 20 عاماً، تمثلت في توافقات بين بعض الفاعلين في السوق لتحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما أدى إلى تشويه آلية السوق الحرة وتأثيرها على الأسعار بشكل مصطنع. كما شملت هذه الممارسات اتفاقات حول توزيع الإنتاج وتقييده بشكل منسق، مما حد من دخول منافسين جدد إلى السوق وأعاق المنافسة العادلة.
وفي إطار الإجراءات القانونية، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات إلى 15 هيئة مهنية معنية بهذه الممارسات، تشمل ممثلي المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية العاملة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، إضافة إلى تجار السمك بالجملة الذين يشترون المنتجات البحرية عند البيع الأول لتسويقها. ويأتي هذا التبليغ كخطوة أولى في المسطرة القانونية التي تضمن للأطراف المعنية حق الدفاع عن نفسها قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وأكد مجلس المنافسة أن تبليغ المؤاخذات لا يعني البت في النتائج النهائية، حيث سيتم دراسة الملف بشكل دقيق خلال الجلسات المقررة، مع ضمان احترام كامل حقوق الدفاع للأطراف المعنية. وسيتخذ المجلس قراره النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والاستماع إلى مختلف الأطراف.
يُذكر أن هذه القضية تكتسي أهمية كبيرة نظراً لارتباطها بقطاع الصيد البحري، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، لا سيما وأن السردين الصناعي من المنتجات الأساسية التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية. ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود مجلس المنافسة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.