ميداوي يفرج عن عناصر الخريطة الاستراتيجية الجامعية الجديدة بالمغرب

أفرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، عن عناصر خريطة الاستراتيجية الجامعية الجديدة بالمغرب، والتي تسعى لإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات إضافة إلى تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وتعويضها بتخصصات أكثر دقة.
وأفاد ميداوي أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، مبرزا أن هذه الكليات ستصبح مقسمة إلى كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
واعتبر ذات الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "نموذج الكليات متعددة التخصصات غير صالح ولا يمكن الاستمرار في العمل به"، مشيرا إلى أن "بعض الكليات متعددة التخصصات يصل عدد الطلبة داخلها إلى 40 ألف طالب، وتدرس العلوم والاقتصاد والقانون والآداب وغيرها، وهذا غير ممكن نهائيا"، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، سجل المسؤول الحكومي أنه سيتم خلق مؤسسات جديدة في إطار الخريطة الجامعية الجديدة، وذلك بهدف مواكبة المشاريع الاستراتيجية لبلادنا، ومن أجل التحضير لمهن المستقبل.
ومن جهة أخرى، أورد ميداوي أن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الحالية سيتم تحويلها تدريجيا إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود، حيث سيدرس الطلبة سنتين وبعدها سيتم الانتقاء للولوج إلى تخصصات محددة في العلوم الإنسانية أو القانونية أو الاقتصادية أو الآداب أو الفنون أو العلوم البحتة.
وبالنسبة لكليات الحقوق التي تطرح إشكالا في الوقت الحالي، سجل ذات المتحدث أنه سيتم، ابتداء من السنة الثالثة مثلا، ولوج المعهد العالي للمحامين والمعهد العالي لكتاب الضبط والمعهد العالي للموثقين والمعهد العالي للقضاة، وهذا الأمر سيتم في مختلف التخصصات بما فيها العلوم الإنسانية.