ما حقيقة فرض "غرامة ذبح الأضاحي" على مخالفي القرار الملكي في العيد؟

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة منشورات تفيد بأن من يقدم على ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى سيعرض نفسه لغرامة مالية، باعتبار ذلك مخالفة للتوجيه الملكي الذي أهاب بالمواطنين عدم القيام بهذه الشعيرة.
وأفادت المزاعم ذاتها بأن لجنة خاصة ستكلف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر، وهو ما خلق نقاشا واسعا في الفضاء الرقمي.
وفي تفاعلهم مع الموضوع، كشف خبراء وفاعلون في مجال القانون أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن "لا أساس لها من الصحة"، مشددين على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بدون وجود نص قانوني".
وأوضح هؤلاء أن البلاغ الملكي الأخير "أهاب بالمواطنين الامتناع عن الذبح، دون أن يلغي شعيرة عيد الأضحى"، مشيرين إلى أن المغاربة "دأبوا على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها".
وشدد هؤلاء على أن "القول بأن من يقوم بالذبح سيتعرض للمساءلة القانونية، معلومة خاطئة ومغالطة قانونية، لأن القانون لا يمكن أن يعاقب شخصا خالف توجها عاما للدولة، ما دام هذا التوجه لم يتم التنصيص عليه صراحة في أي قانون".
وأورد ذات الخبراء والفاعلين أن "الأثر القانوني لمخالفة ما جاء في بلاغ الديوان الملكي منعدم"، مبرزين أن "القرارات الملكية ما لم تتم صياغتها في شكل نصوص تشريعية وتنشر في الجريدة الرسمية، فهي لا تكتسب طابع الإلزام القانوني".
وسجل المصدر نفسه أن "قرار الذبح من عدمه يعود إلى قناعات كل مواطن"، مشيرا إلى أن "الهدف من التوجيه الملكي هو حماية القطيع الوطني، والحفاظ على الاقتصاد، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالقرار الملكي الذي دعا فيه الملك شعبه إلى عدم ذبح الأضحية يوم العيد، يشكل قيمة من القيم المغربية الراسخة، المتمثلة في الوحدة والاتحاد والتضامن والتآزر واصطفاف المواطنين خلف أمير المؤمنين.
وجاء القرار الملكي بدافع العناية والحرص على القطيع الوطني وعلى الاقتصاد الوطني، بحيث أنه لم يستهدف فقط الفئات الفقيرة والمتوسطة، بل شمل جميع المغاربة، باعتبارهم شركاء في تحمل التحديات الوطنية.