فيدرالية ناشري الصحف: إقصاء المهنيين من قوانين الإعلام واستمرار أزمة القطاع يهددان مستقبل الصحافة الوطنية

أعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع الدوري العادي الذي عقده يوم الجمعة 16 ماي 2025، تم في أجواء "غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي بالمغرب"، على المستويات القانونية والاقتصادية والتنظيمية، واصفًا الوضع الراهن ب"أسوأ السيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية"، حسب تعبير البلاغ.
وأكد البلاغ أن المكتب التنفيذي عبّر عن استغرابه من استمرار الإقصاء الذي يطال جزءً من المكونات التمثيلية للإعلام، ليس فقط في الملفات المرتبطة بالقطاع، ولكن حتى في تلك التي تهم المجتمع عامة، وعلى رأسها قوانين الصحافة المعروضة حاليًا على الأمانة العامة للحكومة، دون اطلاع أغلب المنظمات المهنية على فحواها، في سابقة لم يشهدها القطاع منذ مناظرة الإعلام سنة 1993، وملتقى الصخيرات 2005، وحوار المجتمع والإعلام سنة 2010، واللجنة العلمية 2012، وفق البلاغ.
وأوضح المكتب التنفيذي أن النهج الإقصائي لا يزال مستمرًا رغم "فشل محاولات تأهيل وتخليق القطاع"، حيث عبّر المهنيون بالإجماع، حسب البلاغ، عن تخوفهم من تغول صحافة التشهير، واستمرار التحديات الأخلاقية، وانهيار منظومة توزيع الصحف، وتراجع مبيعات الصحافة الورقية إلى مستويات "مخجلة"، في ظل وضع مهني يتسم بالتشرذم والتشتت غير المسبوق، حسب وصف البلاغ.
وبخصوص الدعم العمومي للصحف، عبّرت الفيدرالية عن أسفها لاستمرار المقاربة التدبيرية الحالية، التي وصفتها بأنها "مخالفة للقانون"، معتبرة أن الدعم ينبغي أن يكون "وسيلة للمساعدة وليس مصدر الحياة الوحيد للصحف"، مضيفة أن قرار فتح باب طلبات الدعم تم دون تدارك نواقص القرار الوزاري المنظم للعملية، باستثناء إعادة إدماج المقاولات الصغرى.
وأشار البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى أن لجنة دراسة ملفات الدعم، التي كانت تضم طيلة العشرين سنة الماضية ممثلين عن مختلف فئات الناشرين، أصبحت هذه المرة "ممثلة بانتماء واحد"، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي "مسًا بالتعددية ومصداقية اللجنة"، التي من المفترض أن تكون "لجنة للجميع وليس للبعض فقط"، وفق البلاغ.
وأكدت الفيدرالية، في هذا السياق، حرصها على تتبع هذه العملية مع كافة الشركاء، من أجل ضمان "الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار من الرصانة والمسؤولية".
كما توقف المكتب التنفيذي عند مصير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مذكرًا بقرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة، داعيًا إلى "مباشرة الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون، واحترامًا لروح المادة 28 من الدستور"، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق وزارة الاتصال، ورئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي عن التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للفيدرالية، مبرزا عزمه تنظيم أنشطة إشعاعية وورشات تكوينية داخلية في مختلف جهات المملكة.
ووفق البلاغ، وجه المكتب التنفيذي التحية إلى الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، على النجاح الباهر لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي استضافته الجمعية بالرباط، مشيدًا بمبادرتها لتأسيس فيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، معبّرًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تأهيل الصحافة الرياضية الوطنية وتجاوز مختلف اختلالاتها، دعمًا لجهود إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتنويه بالتعاون المستمر مع شركائها المهنيين، وهم: الفيدرالية المغربية للإعلام، اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، داعية باقي المنظمات إلى الانخراط في حوار منتج وعقلاني وجاد من أجل توحيد الجسم المهني الوطني.