إدانة مفتش شرطة حاول الاغتصاب والتزوير في مراكش

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بالحبس النافذ لمدة عام، في قضية هزت الرأي العام تتعلق بمحاولة اغتصاب سيدة داخل سيارته الخاصة. هذه القضية، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات، تعيد تسليط الضوء على سلوكيات بعض رجال الأمن.
تفاصيل صادمة وخيانة للثقة
تعود فصول القضية إلى الأسبوع الأخير من فبراير، حين تقدمت سيدة في الخمسينات من عمرها بشكاية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها مفتش الشرطة بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية وبنكية. وفقًا لشهادة المشتكية، أوقفها الشرطي أمام محطة القطار بجليز بعد أن سحبت مبلغ 500 درهم، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان بعد أن ادعى مغادرته لعمله مؤقتًا.
لكن المفتش، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، غير وجهته بعد صعود السيدة إلى سيارته، متوجهًا نحو حي عين أيطي المعزول بين النخيل. هناك، حاول إرغامها على ممارسة الجنس معه، وعند رفضها، قاومته السيدة بشدة، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية. بعد فشله في تحقيق مبتغاه، انهال عليها بالسب والشتم، ثم أعادها إلى منزلها.
الكشف عن سلسلة من التجاوزات
فور اكتشافها اختفاء حقيبتها، حاولت السيدة الاتصال بالشرطي لاستعادتها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها لتقديم شكاية فورية لمصالح الأمن. لم تقتصر القضية على محاولة الاغتصاب والسرقة، بل كشفت التحقيقات عن تفاصيل أخرى صادمة:
* شهادة شاهد: أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي.
* كاميرات المراقبة: تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي.
* تزوير لوحة الترقيم: كشفت معاينة السيارة عن تزوير في لوحة ترقيمها، مما أضاف جرمًا آخر إلى قائمة التهم الموجهة للشرطي.
سجل حافل بالمخالفات
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مفتش الشرطة المذكور مشاكل مع القانون أو يتعرض لعقوبات إدارية. فقد سبق أن تعرض لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية. بعد ذلك، تم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن خلافات بينه وبين بعض زملائه دفعت رئيس الدائرة إلى تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، حيث ارتكب هذه الجريمة.
تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية في المؤسسة الأمنية، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات مشينة قد تشوه سمعة رجال الأمن وتفقد المواطنين الثقة في حماة القانون.