نائب برلماني يطالب بمراقبة المنصات الدولية للترويج السياحي لحماية الاقتصاد الوطني.

وجه النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك دعا فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة عدد من المنصات الدولية غير المرخصة التي تنشط في مجال الترويج السياحي بالمغرب، وذلك على خلفية ما وصفه ب"الاختلالات والتجاوزات" التي تسببت فيها هذه المنصات على مستوى الاقتصاد الوطني والمنظومة السياحية المحلية.
وأوضح النائب في سؤاله أن هذه المنصات، التي تنشط خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد باتت تؤثر سلبا على وكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، من خلال عرض خدمات سياحية ورحلات بأثمنة منخفضة دون أية رقابة أو ضمانات، ما يفتح الباب أمام حالات التحايل والنصب، ويشكل تهديدا لسمعة السياحة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين وأثرت على أداء الفاعلين المحليين الذين يشتغلون في إطار القانون، خصوصا في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم المنافسة وتحفظ حقوق الشركات المرخصة.
ودعا منصف الطوب وزارة النقل واللوجيستيك إلى التنسيق مع باقي المتدخلين في القطاع السياحي، من أجل وضع إطار قانوني صارم يضبط عمل هذه المنصات الرقمية، ويحفظ مصالح المهنيين المغاربة، خاصة أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى نتائج كارثية تمس بمصالح الاقتصاد الوطني وتقوض مجهودات المملكة في تطوير السياحة المستدامة.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أهمية تحرك الجهات الوصية، لحماية القطاع السياحي من ممارسات غير قانونية، والتصدي لظاهرة المنافسة غير المشروعة التي تضر بمصالح الفاعلين الوطنيين وتسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية.