الركود يعم أسواق الفحم بالمغرب، والتجار يؤيدون قرار إلغاء شعيرة الأضاحي

عمت حالة من الركود غير المسبوقة أسواق الجملة للفحم خلال الأيام الجارية، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي ترتبط خصوصا بوضعية القطيع الوطني.
وتشهد العديد من الأسواق، ومنها سوق الجملة للفحم بالدار البيضاء، تراجعا في المبيعات، في الوقت الذي اعتاد فيه التجار على تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة عيد الأضحى، خاصة أن منهم من ينتظر هذه المناسبة لتعويض الخسائر المسجلة خلال الأشهر الماضية.
وعلى الرغم مما خلفه هذا الوضع من آثار اقتصادية مباشرة على نشاطهم، عبر العديد من تجار الفحم عن تفهمهم وتأييدهم القرار الملكي، مؤكدين أن صحة المواطن واستقرار الوطن أولى من أي مصلحة تجارية ضيقة.
وأورد هؤلاء أن القرار الملكي لقي ترحيبا واسعا بين المهنيين، لأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه البلاد، لاسيما في ما يتعلق بضعف القطيع الوطني وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الاعتبارات المناخية والبيئية.
وسجل ذات المهنيين أن نشاط تجارة الفحم خلال هذه الفترة يقتصر حاليا على تلبية حاجيات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات، علما أن هذه الفئات لا تعوض بأي شكل من الأشكال الحجم الكبير من الطلب الذي كانت تعرفه الأسواق خلال عيد الأضحى.
وشدد هؤلاء على ضرورة التضامن المجتمعي في مثل هذه الظروف، داعين إلى التفكير في حلول بديلة ومستدامة، مثل تطوير شراكات مع مطاعم وفنادق لخلق قنوات توزيع جديدة على مدار السنة، بدل الاعتماد الكلي على الأنشطة الموسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الفحم يعد من أحد الروافد الأساسية للاقتصاد غير المهيكل في المغرب، ويضم فئات عريضة من التجار والعمال الموسميين الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على المناسبات الدينية كمصدر رئيسي للدخل.
ومن المعلوم أن الإقبال على مادة الفحم يرتفع خلال فترة عيد الأضحى، بسبب استخدامها في عملية شي الأضاحي، لكن القرار الملكي أوقف هذه الدورة الاستهلاكية هذه السنة، وهو الأمر الذي كان متوقعا بالنسبة للعديد من المهنيين، نظرا للظروف الحالية التي تشهدها المملكة، لاسيما ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وتراجع أعداد القطيع الوطني.