أحكام قضائية بحق جماهير حسنية أكادير: تحليل شامل لأحداث الشغب والتداعيات القانونية

شهدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤخرًا إصدار أحكام قضائية بحق عدد من مناصري فريق حسنية أكادير، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المركب الرياضي محمد الخامس خلال مباراتهم ضد الرجاء الرياضي. هذه الأحكام، التي تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مسؤولية الجماهير ودورها في الحفاظ على الأمن في الملاعب.
و تفاصيل الأحكام والتهم الموجهة، قضت المحكمة بأربعة أشهر حبسًا نافذًا بحق أربعة أشخاص كانوا متابعين في حالة اعتقال، بينما أصدرت أحكامًا بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ بحق 15 شخصًا آخرين تم متابعتهم في حالة سراح. التهم الموجهة إليهم تتعلق بتخريب منشآت عمومية خلال المباراة المذكورة، وهي الأحداث التي أسفرت عن موجة اعتقالات واسعة في صفوف جماهير الفريق السوسي.
و كانت النيابة العامة قد أحالت 19 مناصرًا من جماهير حسنية أكادير إلى المحكمة، حيث قررت متابعة 15 منهم في حالة سراح، بينما وُضع الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد حظي جميع المتابعين بمساندة خمسة محامين من هيئتي أكادير والدار البيضاء، وهو ما يؤكد الأهمية التي أُعطيت لهذه القضية على الصعيد القانوني.
في سياق متصل، أصدر فصيل "إيمازيغن"، الإلتراس المساند لحسنية أكادير، بلاغًا دافع فيه عن جماهير الفريق، نافيًا تورطهم في أعمال التخريب المنسوبة إليهم. وأشار البلاغ إلى أن أبناء سوس تعرضوا خلال تلك المباراة لاستفزازات عنصرية وعنف جسدي ونفسي. كما أكد الفصيل أن الجماهير السوسية احترمت جميع القوانين والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات على مداخل ومخارج المركب الرياضي، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث.
و تثير هذه الأحكام القضائية نقاشًا أوسع حول ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية وسبل معالجتها. فبينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون وضمان الأمن، يرى البعض أن هناك حاجة إلى فهم أعمق لدوافع الجماهير ومعالجة القضايا الجذرية التي تؤدي إلى هذه الأحداث. يبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الجماهير في التعبير عن شغفهم بالرياضة؟