هيئة أطباء الأسنان تدق ناقوس الخطر: محلات غير مرخصة تهدد صحة المغاربة وتُسيء لسمعة المملكة

حذّرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تزايد حالات الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان في عدد من المدن المغربية، مطالبةً بتدخل عاجل وحازم من طرف السلطات لإغلاق المحلات العشوائية التي تستقبل المواطنين دون توفرها على الشروط الصحية والقانونية اللازمة.
ودعت الهيئة، في بلاغ رسمي، إلى تعبئة جماعية لحماية صحة المواطنين وصون هيبة المهنة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص منتحلي الصفة يمارسون داخل ما يُعرف ب"محلات صانعي رمامات الأسنان"، ويقومون بإجراء تدخلات طبية دون تأهيل أكاديمي، ما يُشكل خطراً حقيقياً على السلامة الجسدية للمرضى.
وأوضحت الهيئة أن عدداً من هذه المحلات تُزاول نشاطها في خرق صريح للقانون، دون احترام أدنى معايير الوقاية والتعقيم، مما أدى إلى حوادث مروعة، وثّقتها محاكم المملكة ووسائل الإعلام، من بينها حالات وفاة ناتجة عن استخدام مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو بسبب سوء استعمال التخدير.
وأضافت الهيئة أن الممارسة القانونية للمهنة تخضع للقانون رقم 07.05، الذي يشترط الحصول على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، والتقييد في جدول الهيئة الوطنية، والحصول على الترخيص لاستخدام أجهزة الأشعة ومواد التخدير، التي لا يجوز اقتناؤها إلا من طرف طبيب أسنان مرخص.
ورغم إصدار وزارة الداخلية لمراسلات وتنظيم حملات تفتيش سابقة، أكدت الهيئة أن الظاهرة ما تزال تنتشر بوتيرة مقلقة، خصوصاً في أحياء شعبية ومراكز المدن، حيث يُستقطب المواطنون بخدمات "رخيصة" لا تراعي أدنى شروط السلامة.
وحذّرت الهيئة من الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات على سمعة المملكة، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان فعاليات رياضية وسياحية كبرى، وسعيه لتكريس موقعه كوجهة طبية متميزة، مشيرة إلى أن سفارات أجنبية سبق أن نبهت رعاياها إلى مخاطر التداوي داخل محلات غير مرخصة.
وفي سياق الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، ذكّرت الهيئة بمجهودات الدولة لتوسيع عدد كليات طب الأسنان، حيث بلغ عددها 11 كلية، مما سيُتيح، خلال السنوات المقبلة، وفرة في أطباء الأسنان المؤهلين لتقديم خدمات آمنة وفي متناول جميع المواطنين.
واختتمت الهيئة دعوتها بمناشدة السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين، خاصة أولئك الذين يتجاوزون اختصاصاتهم بصناعة الأسنان فقط بناء على وصفة من طبيب مرخص، مؤكدة أن المسؤولية جماعية لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سمعة المغرب في الداخل والخارج.