هيئة أطباء الأسنان تدق ناقوس خطر الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بوزان

قال المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان أنه تلقى مؤخرا عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم، بمدينة وزان، وبمدن أخرى من ضمنها ميدلت، الدار البيضاء، إمزورن، مراكش والقنيطرة.
ودقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس خطر الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، مؤكدة أنها تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا.
واعتبرت الهيئة أن هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين دون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
كما أشادت ذات الهيئة بالسلطات العمومية والقضائية التي تقوم بالمهام المنوطة بها في مثل هذه الحوادث، داعية هذه السلطات للتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي لحماية صحة المواطنين والقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب.
وأضافت أنها تعول على التفاعل المعهود لوزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشددت هيئة الأطباء على أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مضيفة أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.