رئاسة النيابة العامة توجه دورية لتفعيل دورها في صعوبات المقاولة وحماية النظام الاقتصادي

وجهت رئاسة النيابة العامة، خلال هذا الأسبوع، دورية رسمية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، دعت من خلالها إلى التفعيل الإيجابي والصارم لدور النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، بما يضمن حماية النظام العام الاقتصادي وتيسير استمرارية المقاولات المتعثرة.
وأكدت الدورية أن النيابة العامة تُعد طرفًا رئيسيًا في هذا النوع من القضايا، داعية إلى الحرص على الحضور المنتظم في جلسات المحاكم التجارية ذات الصلة، وتقديم ملتمسات واضحة تروم اتخاذ التدابير القضائية الكفيلة بإصلاح أوضاع المقاولات المعنية وضمان أداء التزاماتها المالية.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التقيد بمقتضيات الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 بتاريخ 24 ماي 2018، وكذا الدورية عدد 4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020، اللتين ترسخان الأدوار القانونية للنيابة العامة في حماية التوازن الاقتصادي وتشجيع المقاولة.
كما أوصت الدورية بتتبع دقيق لحالة المقاولات المتعثرة، مع تقديم طلبات قضائية للحكم بالحلول المناسبة، والدراسة القبلية للملفات قبل الجلسات، وتقديم ملتمسات لتمديد المسطرة عند الاقتضاء، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسيرين المخالفين.
وشملت التعليمات أيضًا إعداد تقارير مفصلة عن الجرائم المحتملة من قبيل التفالس، المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى مراقبة حسن أداء سنديك المسطرة، والتفاعل مع إخلالاته برفع طلبات استبداله استنادًا إلى المادة 677 من المدونة نفسها، مع الطعن في المقررات المتعلقة بتعيينه أو تغيير سلطاته أو آجال إعداد التقارير، وفقًا للمادة 762 من مدونة التجارة.
وفي ختام الدورية، أكدت الرئاسة على أهمية التفعيل الأمثل لهذه التوجيهات، ودعت إلى رفع تقارير دورية حول نتائج تنفيذها، والصعوبات التي تعترض التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، في سبيل تعزيز النجاعة القضائية وحماية الأمن الاقتصادي الوطني.