حرب الأدوية: هل يرهن الصيادلة صحة المغاربة من أجل الأرباح؟

شهد المغرب مؤخرًا احتدامًا في النقاش حول أسعار الأدوية، وذلك على خلفية تلويح كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بالإضراب العام وإغلاق الصيدليات. يأتي هذا التهديد احتجاجًا على مشروع مرسوم جديد لوزارة الصحة يهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية، الأمر الذي تعتبره النقابة "منعطفًا خطيرًا".
موقف جمعيات المستهلك: دعم لا مشروط لخفض الأسعار وحماية المواطن
أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن "استغرابها الشديد" و"رفضها المطلق" لتهديد الصيادلة بالإضراب، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوات "تهديد مباشر للأمن الدوائي وصحة المواطنين". وفي بلاغها الذي حمل عنوان "دفاعًا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك"، شددت الجامعة على دعمها "الكامل واللا مشروط" لمشروع وزارة الصحة، معتبرة أن تخفيض أثمنة الأدوية ينسجم مع أخلاقيات مهنة الصيدلة ومبدأ الخدمة العمومية، ويعزز الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
وأكدت الجامعة أن "كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازًا، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع". هذا الموقف يعكس التوجه العام نحو جعل الدواء في متناول الجميع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.
دعوات للتحقيق ومواجهة الاحتكار في القطاع الصيدلي
في خطوة لضمان نزاهة السوق، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مجلس المنافسة و"الهيئات الرقابية المختصة" إلى فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي "لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ". كما حثت السلطات الحكومية على "عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي"، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أسعار الأدوية، بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار.
وجهة نظر صيادلة المغرب: خلاف حول المشاورات و"منعطف خطير"
من جانبها، اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن الصيغة الحالية لمشروع مرسوم تحديد أسعار الدواء تمثل "منعطفًا خطيرًا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب". وعبرت النقابة عن رفضها لإعلان وزارة الصحة "بشكل أحادي" نهاية المشاورات حول المشروع، مشيرة إلى "عدم اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو الملاحظات التي قدمتها النقابة المركزية".
يبدو أن الخلاف يتركز حول آلية التشاور وصياغة المشروع النهائي، وليس بالضرورة على مبدأ تخفيض الأسعار بحد ذاته.
يبقى مصير أسعار الأدوية بالمغرب معلقًا في انتظار تطورات هذا النزاع بين وزارة الصحة وجمعيات المستهلك من جهة، ونقابات الصيادلة من جهة أخرى. السؤال المطروح هو: هل ستغلب المصلحة العامة المتمثلة في حق المواطن في دواء ميسور التكلفة، أم ستبقى الأرباح المهنية هي الهاجس الأكبر؟