مشروع مرسوم يقضي بتخفيض تحديد اسعار الادوية يغضب الصيادلة

دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط التوتر القائم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من جهة أخرى، على خلفية مشروع مرسوم يقضي بتخفيض وتحديد أسعار الأدوية. وفي بيان شديد اللهجة، دعت الجامعة الحكومة إلى عدم الخضوع لأي "ابتزاز مهني أو نقابي"، مؤكدة دعمها المطلق لمبادرة تخفيض الأسعار.
وأعربت الجامعة، في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء احتجاج الصيادلة وتهديدهم بالإضراب، معتبرة أن أي تعطيل محتمل للمرفق الصيدلي يشكل تهديدا مباشرا للأمن الدوائي وصحة المواطنين. وأضاف البيان أن "كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني"، وأن تكلفة العلاج المنخفضة "ليست امتيازا بل حقا مكتسبا".
وأبرزت الجامعة أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يتعارض مع كرامة الصيدلي، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ويعزز الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة، مطالبة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق معمق في شبهات الاحتكار والتواطؤ السعري داخل القطاع.
وفي المقابل، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمشروع المرسوم، ووصفت مضامينه ب"التهديد المباشر" لصيدليات القرب، مؤكدة أن الصيغة المقترحة تم إعدادها بشكل أحادي دون إشراك المهنيين، وهو ما اعتبرته تراجعا عن مبدأ المقاربة التشاركية.
ولوّحت الكونفدرالية باللجوء إلى الإضراب الوطني وإغلاق جميع صيدليات المملكة، داعية إلى تنسيق المواقف مع باقي النقابات المهنية من أجل التصدي لما وصفته ب"الخطر الذي يهدد التوازنات الاقتصادية للقطاع".
ويأتي هذا الجدل في سياق دينامية إصلاحية تقودها وزارة الصحة تهدف إلى ضمان عدالة الأسعار وتحسين ولوج المواطنين إلى الدواء، في إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الطبية الأساسية.