فعلها الرئيس…إضراب البلدية

عرفت سيدي افني "اضرابا عاما" كما سماه الداعين له، مارس فيه السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني ما لم يكن في يجري في حسبان اكثر رؤساء المجالس المنتخبة استهتارا بالمسؤولية.
الذي حصل يوم "الاضراب العام" . حلقة من حلقات استهتار السيد الرئيس و انحذار أخلاقه السياسية.
فبعد أن أخد المبادرة مع بعض المنتفعين منه في استدعاء ممثلين لهيئات متعددة لقاعة الاجتماعات البلدية في لقاءات متتالية لاعدادهم لليوم المشهود: يوم "الاضراب العام" بتمويل من مالية الجماعة – و لا يضره ذلك بل يعتبره من الشهامة و النضال- ، يملك السيد الرئيس امكانيات مادية و مالية تابعة للجماعة يتصرف فيها بدون حسيب و لارقيب لاستمالة جمعيات و هيئات يغدق عليها في المناسبات و غيرها في غياب معارضة قوية تستطيع أن تلجمه – (لنا عودة الى الموضوع لاحقا)، أعلن سيادته قبل يوم "الاضراب العام" أن البلدية و من موقع التضامن مع المتضررين من الزيادة في أسعار الوقود، و لأن الجماعة نفسها متضررة من هذه الزيادة ، أعلن أن البلدية ستضرب بدورها و سيوقف كل الخدمات و الاشغال طيلة يوم الاضراب.
لم يكن أحد يتصور من الحاضرين في اللقاءات التي جمعتهم به او الذين سمعوا بذلك أن السيد الرئيس قد يجرأ على فعل كهذا، لأنه ببساطة لم يجرؤ أحد قبله من رؤساء الجماعات في العالم كله على ذلك الفعل حتى أكثر المتهورين منهم.
و بالفعل، فعلها السيد الرئيس ، ففي صباح يوم الجمعة 27 شتنبر 2013 – اليوم المشهود للرئيس- أغلق أبواب بناية البلدية و أمر الموظفين بالانصراف الى بيوتهم، و أما الذين أتوا من بعد وجدوا الأبواب مغلقة و حاول بعضهم فتحها ضانا ان خللا ما وقع، و علم الجميع باندهاش أن السيد الرئيس هو الذي أمر بإغلاقها ،(الله اخرج السربيس مع هاد الرايس بخير) يقول أحدهم و هو يهم بالانصراف الى بيته.
اعتاد الناس أن تكون النقابات هي التي تدعو الى الاضراب دفاعا عن حقوق العمال، أما أن يأتي الرئيس و يطلب من الموظفين بمغادرة مقر عملهم بالبلدية و بالملحقات الادارية ، فهذا و الله ما سمع به أحد ، و يستحق أن تكون بحق سابقة من سوابق متعددة للرئيس العجيب ( سنرجع لها بالتفصيل ان شاء الله في ما نستقبل من الايام).
السيد الرئيس العجيب لم يكتف بهذا بل نزل بثقله الى الشوارع و الازقة ليسهر على تنفيذ "ارادة الشعب" في تحقيق "الاضراب العام". يعنف أحد التجار لأنه لم يضرب و يذكره بالخدمات التي قدمها له، و يهدد تاجر آخر و يتوعده ان لم يغلق محل تجارته، مستقلا سيارة الدفع الرباعي من نوع KIA ، في ملك الجماعة و يطعمها بالوقود من مالية الجماعة متحديا القانون و امام مرأى من قوات الشرطة و أعوان السلطة، لتحقيق مبتغاه.
هذا السلوك كغيره من سلوكيات الرئيس في تدبيره لأمور الجماعة يعكس نفسية يغلب علها منطق التمرد على القوانين و الضوابط التنظيمية المؤطرة للعمل الجماعاتي.
أترك الباحثين و المختصين في القانون الاداري و الدارسين لعمل الجماعات المحلية لتحليل هذا الابداع الافناوي. و اللهم لا شماتة.