أكادير:فضيحة اخرى جديدة في مجال التعمير بالجماعة القروية للدراركة‎

طفت على السطح فضيحة أخرى في مجال التعمير بالجماعة القروية للدراركة تنضاف إلى سلسلة من الفضائح التي تم تداولها في العديد من الجرائد الالكترونية كان أبطالها منتخبين واعوان السلطة ومواظفين بالجماعة قد تطيح بالعديد من الرؤوس لو فتح فيها تحقيق عميق.
لا حديث بين ساكنة احياء دواوير جماعة الدراركة اليوم إلا عن هده العمارة (الصورة) عمارة في ملكية موظف بقيادة الدراركة الدراع الايمن لسيادة القائد قام ببنائها بطريقة عشوائية في واضحة النهاروربطها بشبكة الماء والكهرباء ولم تحرر ضده اية مخالفة البناء مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت السلطة المحلية والجماعة القروية والمعاملة التمييزية التي يتعاملون بها فهل غابت هذه العمارة الشامخة الغير القانونية عن أنظار السلطات المعنية التي أبدت صرامة كبيرة في تطبيق القانون عندما تعلق الأمر بهدم أكواخ بعض المستضعفين وتجريف أسيجة بعض البسطاء.أم أن الأمر عندما يتعلق بهدم العمارات والفيلات الغير القانونية يقتضي تعطيل لغة القانون لفسح المجال أمام لغة التفاوض المشبوه في الكواليس. كما حصل في حالات عديدة، تكسيرا "لدولة الحق والقانون".
وتعتبر الجهات المكلفة بالدراركة بضبط مخالفات قوانين التعمير، مسؤولة جنائيا في تقصيرها وتغاضيها عن القيام بمهامها. فقد نص الفصل 250 من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف عام تولى استغلال نفوذه أو وضعيته الإدارية لتمكين الغير من الاستفادة والحصول على امتياز، بجريمة استغلال النفوذ. وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس من 4 سنوات إلى 10 سنوات دون الإشارة إلى جريمة الارتشاء في حالة ثبوت طلب أو قبول عرض أو وعد أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل التغاضي عن تسجيل المخالفة المرتكبة.