اكادير:استفحال متزايد لظاهرة الترامي والبناء فوق الملك العمومي بالدراركة، والسلطة المحلية خارج التغطية

يبدو أن السلطة المحلية بالدراركة لم تعد قادرة، او أصبحت عاجزة على إيقاف استفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي والبناء فوقه وتشجره أمام البيوت والفيلات لذوي المال والنفوذ بالتجزئة السكنية مسكينة.
هذه الأشكال من الاستغلال والترامي على الملك العمومي، جعلت عامة ساكنة جماعة الدراركة يتسائلون عن أسباب صمت السلطة المحلية والمنتخبين لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها منذ بدايتها فالكل يترامى على قدر استطاعته، حتى اصبحت هده العداوة تنتقل الى جميع الاحياء بالدراركة ،ففي الايام القليلة الماضية قام أحد نواب رئيس الجماعة بالترامي والبناء فوق ملك عمومي بتاكديرت نعبد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت السلطة المحلية والمعاملة التمييزية التي تتعامل بها،مما يشكل امتيازا فوق القانون وهو ما يضرب في العمق المصداقية والنزاهة في العملية، وكذا مجموعة من النصوص القانونية أهمها ظهير 24 صفر 1337 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق باستغلال الأملاك العمومية عن طريق الترخيص للجماعات والأفراد في شغل بعض الأملاك المذكورة، وكذلك ظهير 17صفر1340الموافق 19 أكتوبر1921المتعلق بتنظيم كيفية تدبير الأملاك البلدية وظهير 22 محرم 1329 الموافق 14 نونبر 1949. الذي جاء لتتميم مقتضيات ظهير 1918 لتنظيم بعض أنواع الرخص المتعلقة باحتلال الملك العمومي وجاء قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير وفي مادته 80 التي تنص على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة ، إضافة إلى مجموعة دوريات صادرة عن وزارة الداخلية تنص على الإجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة تنظيم هذا المجال م .عبدالسلام