تارودانت: سيارات الاسعاف والنقل المدرسي توظف في التبضع والتنزة

يعتبر الفساد والرشوة والريع الاقتصادي و الزبونية من اخطر الافات التي تهدد استقرار البلاد وتثير استياء العباد ، ومن بين تجلياتها ، والتي اصبحت حديث المواطن في فضاءات المقاهي والاسواق والطرقات ، هي الاستغلال البشع لسيارات الاسعاف وسيارات النقل المدرسي التابعة لعديد من الجماعات القروية والحضرية بمنطقة اولاد برحيل ، علما ان اغلبها تحمل شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي وضعت رهن اشارة موظفين ومنتخبين بدريعة تسهيل اداء الخدمة في اطار السير العادي للحياة المدنية تحقيقا لمصالح العباد ، وضربا كل بنود اتفاقيات ابرمت لهدا الغرض ومقتضيات القانون الدي يلزم جميع مستعملي سيارات الجماعات المحلية بما فيها سيارات الاسعاف والنقل المدرسي بترك هذه الأخيرة بحظيرة الادارة المنتسبين لها ، فور الانتهاء من أداء مهامهم التي تتطلب التنقل خارج مقر الادارة المعنية، وبعد انتهاء التوقيت الرسمي المنصوص عليه ،
وخلافا لفلسفة المبادرة .فأنها تستعمل في أغلب الأحيان لأغراض خارج اطار المصلحة العامة ، في غياب شبه تام لآليات ضبط ومراقبة استعمالها واستغلالها ، وهي التي تكلف خزينة الدولة الكثير والكثير ، في حين أن مصالح المواطنين في أشد حاجة اليها ، من توفير البنيات التحية وصيانتها و تجهيزها ، واعفاء المحتاجين و المعوزين من فاتورات الأدوية ذات الثمن الباهض ، والكهرباء ، والماء الصالح للشرب و ...
وبالرغم من أن رؤساء الاقسام والمصالح بالادارات العمومية يستفيدون من تعويضات جزافية عن استعمال السيارة ، فتجد البعض منهم يستغلون سيارات الجماعات المحلية بما فيها الاسعاف والخاصة بالنقل المدرسي بشكل مستمر و أمام مرأى ومسمع من رؤساءهم الاقليميين والجهويين والمركزيين ، بل في حالات عديدة بترخيص مباشر من هؤلاء، بل أنه يتم غض الطرف على تجاوزات مستعملي هذه السيارات ضدا على القانون ، فقط لمجرد أنها تحمل شارة الجماعة المحلية .
ويحدث هدا رغما عن صدور نصوص ودوريات تقنن كيفية تدبير حظيرة السيارات العمومية و تقليص نفقاتها بغية ترشيد الانفاق العمومي وربطه بالحاجيات الضرورية.
ويجب عدم اغفال أن اغلب شعارات احتجاجات "الربيع المغربي" تسير في هدا الاتجاه لما لتفشي ظاهرة الاستغلال المفرط للموظفين العموميين و المنتخبين لامكانيات الدولة في قضاء مآربهم الشخصية ، ولما للظاهرة من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني ، فمتى سيتم التطبيق والتنفيد الصارمين للقوانين الصادرة في هدا الميدان للحد من تداعيات الظاهرة .