مجلس الحكومة يدرس ويصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، تم خلاله بالخصوص المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
وجاء في بلاغ عقب الاجتماع ، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المجلس ناقش وصادق على مشروع مرسوم رقم 637-13-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 688-00-2، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو ، بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع " جي إم بي سي إس".
وينص هذا المشروع على تغيير تسمية شركة " غلوبال ستار نورت أفريكا إس أ" الواردة بالمرسوم السابق، بالتسمية الجديدة "الحرية تليكوم إس أ". وقد تم إعداد هذا المشروع استجابة لطلب تقدمت به الشركة المذكورة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تشعرها بواسطته عن استبدال تسميتها القديمة بتسميتها الجديدة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 442-13-2 بإحداث وتنظيم مركز التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة المتوسط، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم كروج .
ويندرج هذا المشروع في إطار دعم تطوير الكفاءات في مجال صناعة السيارات، باعتبارها عنصرا محددا لنجاح الاستثمارات الصناعية في قطاع السيارات بالإضافة إلى دورها الريادي في استقطاب هذه الاستثمارات. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين مركز التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة المتوسط من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
و يتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى دورات التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع صناعة السيارات والتكوين في المهن التي لها صلة بمهن صناعة السيارات لفائدة المعتملين والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي، وكذا التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة السيارات.
وبعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-24، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة ، يوافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013.
وتهدف هذه المعاهدة إلى حماية مبادئ عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي هذه الإعاقات وتسهيل ولوج الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف.
وتنص هذه المعاهدة على تحسين وتسهيل ولوج المكفوفين وضعاف البصر إلى الأعمال المحمية بحقوق المؤلف، واعتماد الأطراف المتعاقدة استثناءات وتقييدات في قوانينها الوطنية لحق المؤلف يسمح بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص، وكذا تعزيز التعاون لتيسير نظام تبادل الإصدارات الموجودة على المستوى العالمي في نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر وذلك عبر الحدود.
و تنص هذه المعاهدة على إحداث هيئة ملائمة لضمان تتتبعها وتنفيذ مقتضياتها مع الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلف وبين المصلحة العامة، لاسيما الحق في التعلم وإجراء البحوث واستقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها