تثمن نتائج الحوارالاجتماعي وتؤكد على مضاعفة الجهود لمواجهة أعداء الوحدة الترابية

الحكومة تصادق على مشروعين لتنظيم حساب الموثق وإحداث مركز التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة – المتوسط
انعقد يوم الجمعة الماضية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 289-14-2 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، تقدم به وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير حيث أن الهدف الرئيسي من خلق حساب الودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، وهي إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، أو الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 637-13-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 688-00-2، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «GMPCS». وينص هذا المشروع على تغيير تسمية شركة «Globalstar North Africa S.A» الواردة بالمرسوم السابق، بالتسمية الجديدة «Al HOURRIA TELECOM S.A». وقد تم إعداد هذا المشروع استجابة لطلب تقدمت به الشركة المذكورة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تشعرها بواسطته عن استبدال تسميتها القديمة بتسميتها الجديدة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل..
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 442-13-2 بإحداث وتنظيم مركز التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة – المتوسط، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يندرج هذا المشروع في إطار دعم تطوير الكفاءات في مجال صناعة السيارات، على اعتبارها عنصرا محددا لنجاح الاستثمارات الصناعية في قطاع السيارات بالإضافة إلى دورها الريادي في استقطاب هذه الاستثمارات. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين مركز التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة – المتوسط من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره. ويتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى دورات التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع صناعة السيارات والتكوين في المهن التي لها صلة بمهن صناعة السيارات لفائدة المعتملين والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي، وكذا التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة السيارات.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-24، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013. تهدف هذه المعاهدة إلى حماية مبادئ عدم التمييز وتحقيق تكافئ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي هذه الإعاقات وتسهيل ولوج الأشخاص ذوو إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف. وتنص هذه المعاهدة على تحسين وتسهيل ولوج المكفوفين وضعاف البصر إلى الأعمال المحمية بحقوق المؤلف، واعتماد الأطراف المتعاقدة استثناءات وتقييدات في قوانينها الوطنية لحق المؤلف يسمح بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص، وكذا تعزيز التعاون لتيسير نظام تبادل الإصدارات الموجودة على المستوى العالمي في نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر وذلك عبر الحدود. كما تنص هذه المعاهدة على إحداث هيئة ملائمة لضمان تتتبعها وتنفيذ مقتضياتها مع الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلف وبين المصلحة العامة، لاسيما الحق في التعلم وإجراء البحوث واستقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها.
بعد ذلك توقف المجلس عند سلسلة من المستجدات، أولها ما يتعلق بالقرار الأممي 2152 الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بوضعية الصحراء المغربية، حيث استمع المجلس لعرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، وقد عبر أعضاء الحكومة عن تنويهم بالجهود التي بذلت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، والتي أثمرت في نهاية المطاف قرارا يأخذ بعين الاعتبار الموقف الوطني ويشيد بالمجهودات التي قامت بها بلادنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وكذلك تثمين القرار وتأكيده على المسلسل السياسي التفاوضي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مقبول من الأطراف لتسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل، وفي نفس الوقت التأكيد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا والذي اعتبر من قبل المجتمع الدولي مقترحا جادا وواقعيا وذو مصداقية. في هذا الصدد، أكد مجلس الحكومة، تبعا لمناقشة مستفيضة، الدعوة إلى مضاعفة الجهود لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية والوطنية وإلى مواصلة مسلسل الإصلاحات، وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وبحقوق الإنسان وبالعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت مواجهة الاستراتيجيات الرامية إلى التشويش على ما تحقق على مستوى بلادنا في هذه المجالات.
كما توقف المجلس عند حصيلة ونتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي حيث انعقدت سبع لقاءات مع المركزيات النقابية، أثمرت الوصول إلى نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، ومن شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي ببلادنا وأن ترفع من قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقد نوه المجلس بنتائج الحوار الاجتماعي، واعتبره مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، بدءا من فاتح يوليوز 2014 والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص، وما يتعلق بالعلاجات الصحية وإدماج علاجات الأسنان، والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والذي صادقت الحكومة على مشروع القانون الخاص به، أو ما يتعلق بإلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة من التقاعد، مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدءا من سنة 2000. كما أكد مجلس الحكومة على أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح، ودعا إلى مواصلة الحوار حول الإصلاحات والقضايا المعروضة، وهنأ بهذه المناسبة مجموع الفريق الحكومي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وكذا الشركاء من نقابات ومقاولات على التمكن من إنجاح هذه المحطة من الحوار الاجتماعي. وقد جرى التأكيد في مناقشة المجلس على أن اشتغال الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية، وازاه العمل على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالمقاولة المغربية، خاصة من خلال سلسلة من الإجراءات ذات الأهمية بالنسبة لمالية المقاولة ومحيط عملها، من مثل إلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي ملياري درهم في بداية هذه السنة، وأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات في ما يخص الصفقات العمومية، وفي نفس الوقت تم اعتماد ميثاق يهم مسطرة الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية تضمن الإنصاف.