الاتحاد المغربي للشغل: إضراب وطني لموظفي الصيد البحري يوم الأربعاء المقبل

أعلنت نقابة موظفي الصيد البحري أنها قررت تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل 29 فبراير 2012، وذلك “احتجاجا على عشوائية تدبير الموارد البشرية بالقطاع”.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ أصدرته بالمناسبة، إن الإضراب الوطني يهدف أيضا الى “إثارة انتباه الحكومة حول تردي أوضاعهم المهنية، وتغييب العنصر البشري عن الاستراتيجية القطاعية، وخطورة سيادة منطق عشوائية تدبير الموارد البشرية بالقطاع”.
ووفق ما جاء في البلاغ “يعيش العنصر البشري داخل قطاع الصيد البحري احتقانا وغليانا ملحوظا ومتزايدا جراء التدبير العشوائي للموارد البشرية، ونهج الإدارة صمت القبور وتجاهلها لكل المطالب المشروعة للموظفين وعلى رأسها فتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومسؤول للانكباب على المشاكل الحقيقية التي تعيق عمل الموظفين بالوزارة ومصالحها الخارجية”.
وفي السياق نفسه، ندد البلاغ بعشوائية تسيير القطاع “من تغييب تام للعنصر البشري العامل بالقطاع عن الاستراتيجية القطاعية، وانتداب مطلق ومبالغ فيه لمكاتب الدراسات الأجنبية وتفويض عدد من اختصاصات الموظفين (المراقبة البحرية) لشركات المناولة الخاصة، وتهميش مطلق لكفاءات وخبرات القطاع المتراكمة على مدى سنوات”.
كما أثارت نقابة موظفي الصيد البحري “ما تعانيه الموارد البشرية من تعسفات جراء التنقيلات التعسفية وغياب المرافق والخدمات الاجتماعية والوسائل اللوجيستيكية للاشتغال والتكدس بالمكاتب في غياب بنيات إدارية ملائمة، وتعامل المسؤولين وفق منطق الزبونية والمحسوبية التي أصبحت سمة طاغية بالوزارة ومندوبياتها الخارجية إن بخصوص المهام خارج المغرب أو فيما يخص التكوين الدائم أو المستمر وما إلى ذلك … من تفضيل عقد الصفقات تلو الصفقات والتي لا طائل يرجى منها سوى تبذير المال العمومي”.
واستنادا الى البلاغ المذكور، فانه أمام هذه “الأوضاع المزرية، وبعد عدد من الوقفات الاحتجاجية الإنذارية، وبعد المراسلات المكتوبة والمفتوحة، وأمام تعنت الإدارة والوزير الوصي على القطاع على تجاهل مطالب نقابتنا لفتح حوار جاد ومسؤول” ، فإن نقابة موظفي الصيد البحري تدعو كافة موظفات وموظفي الصيد البحري لتسجيل “وقفة غضب بالقطاع والإضراب عن العمل بالإدارة المركزية وكل مندوبيات الصيد البحري” يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 .