شغيلة قطاع الصيد البحري تخوض إضرابا وطنيا احتجاجا على التهميش وسوء تدبير الموارد البشرية

يخوض موظفو وموظفات الصيد البحري المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل، يومه الأربعاء، بالإدارة المركزية وكل منذوبيات الصيد البحري، احتجاجا على ما وصفوه بسوء التسيير الذي يعرفه القطاع وعشوائية تدبير الموارد البشرية وتهميشها مقابل الاعتماد المبالغ فيه على مكاتب الدراسات الخارجية.
وذكرت النقابة الوطنية للصيد البحري، في بلاغ لها، أن الغاية من هذه الخطوة «النضالية» هو إثارة انتباه الحكومة حول تردي الأوضاع المهنية لموظفي القطاع، مع تغيب العنصر البشري عن الاستراتيجية القطاعية، بالإضافة إلى ما اعتبرته النقابة «خطورة سيادة منطق عشوائية تدبير الموارد البشرية».
وبحسب ذات المصدر، فإن شغيلة قطاع الصيد البحري، تعيش احتقانا وغليانا ملحوظا ومتزايدا جراء ما وصفته ب «التدبير العشوائي للموارد البشرية، وصمت الإدارة وتجاهلها لكل المطالب المشروعة للموظفين وعلى رأسها فتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومسؤول للانكباب على المشاكل الحقيقية التي تعيق عمل الموظفين بالوزارة ومصالحها الخارجية».
وندد الاتحاد النقابي لموظفي قطاع الصيد البحري بما وصفه ب «الانتداب المطلق والمبالغ فيه لمكاتب الدراسات الأجنبية» وتفويض عدد من اختصاصات الموظفين لشركات المناولة الخاصة على غرار ما يقع بالنسبة للمراقبة البحرية، مقابل التهميش المطلق لكفاءات وخبرات القطاع المتراكمة على مدى سنوات.
وذكرت النقابة الوطنية للصيد البحري، أن الموارد البشرية للقطاع تعاني من مجموعة من التعسفات المهنية جراء التنقيلات التعسفية وغياب المرافق والخدمات الاجتماعية والوسائل اللوجيستيكية للاشتغال، كما قالت إن موظفي القطاع يشتكون من التكدس داخل المكاتب في غياب لبنيات إدارية ملائمة، خاصة في ظل ما وصفته ب «الزبونية والمحسوبية التي أصبحت السمة الطاغية في الوزارة ومندوبياتها الخارجية» مثل ما يقع بالنسبة للتكليف بالمهام خارج المغرب أو الاستفادة من التكوين المستمر.
وحملت النقابة الوطنية للصيد البحري مسؤولية هذه الأوضاع إلى الوزير الوصي على القطاع الذي لم يجب على مراسلتها العديدة، ولم يعر أدنى اهتمام لمطالبها، رغم الوقفات الإنذارية التي نظمتها شغيلة الصيد البحري على المستويين الجهوي والوطني، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية تتعامل بمنطق الأمر الواقع في غياب تام لأي حوار جاد ومسؤول يروم الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تعيق تقدم القطاع والعاملين به وتحفزهم على خلق القيمة المضافة خدمة لتقدم الوطن ورقيه وتنميته الوطنية والجهوية والمحلية.