نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن تظاهر القضاة ببدل الجلسات مخالف للقانون

أصدر وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الخميس سادس فبراير الجاري، بلاغا على هامش إعلان جمعية نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية ببدل الجلسات أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 08 فبراير 2014.
وأكد وزير العدل على عدم جواز التظاهر ببدل الجلسات لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة، معلنا أنه سيرتب الآثار القانونية اللازمة على كل مخالفة لذلك.
في ما يلي نص بلاغ وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
"بناء على إعلان جمعية نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية ببدل الجلسات أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 08 فبراير. 2014 من أجل المطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي.
فإنه، وإن كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها العمل والضوابط المرعية، ومن ذلك الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على أن القضاة يرتدون البدلة أثناء الجلسة، وكذا المرسوم رقم 2.77.791 المتعلق بمنح بدلة الجلسة إلى رجال القضاء، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 المتعلق بتحديد المميزات الخاصة ببدلات الجلسة لرجال القضاء، والتي تفيد كلها أن ارتداء البدلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات.
كما أن المنشور رقم 845 الصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء حصر ارتداء البدلة خارج قاعة الجلسات في حالة واحدة وهي المتعلقة باستقبال القضاة بباب المحكمة لجلالة الملك أو من عينه خصيصا لتمثيل جلالته، كما أنه أوجب على القضاة ارتداء البدلة في مكتب مجاور لقاعة الجلسات لا غير.
وجدير بالذكر أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المحتج بسببهما، انجزتا بتوافق مع ممثلي القضاة في شخص أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وخضعا لاستشارات واسعة مع السادة القضاة عبر 7 اجتماعات مباشرة بجهات المملكة، حضرها المئات من القضاة، غير أنه للأسف الشديد ولأسباب غير معلنة دعت جمعية نادي قضاة المغرب إلى مقاطعة هذه الاجتماعات، والتي عرفت مع ذلك نجاحا مهما. كما أنه تمت استشارة الجمعيات المهنية ومن ضمنها جمعية نادي قضاة المغرب التي قدمت اقتراحاتها إلى وزارة العدل والحريات غير أنها اعتذرت عن مناقشتها على خلاف باقي الجمعيات.
هذا، وتؤكد الوزارة في هذا الصدد أن الحوار حول مسودتي المشروعين ما زال مفتوحا مع كافة الجهات المعنية، وسيظل كذلك خلال عرضهما على البرلمان إلى غاية المصادقة عليهما.
لذلك فإن وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يؤكد على عدم جواز التظاهر ببدل الجلسات لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة، ويعلن أنه سيرتب الآثار القانونية اللازمة على كل مخالفة لذلك".