قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الأربعاء بالرباط، إن تظاهر القضاة بالبذل يعد "خرقا سافرا للقانون ومسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية". وأبرز الرميد، في ندوة صحافية لتسليط الضوء على بعض مواقف جمعية "نادي قضاة المغرب"، أن التظاهر بالبذلات التي يرتديها القضاة خلال الجلسات، "مرفوض مطلقا"، مشيرا إلى أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات لكون "القاضي ليس إنسانا عاديا". واعتبر الوزير، خلال هذه الندوة التي جاءت بعد قرار جمعية "نادي قضاة المغرب" تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر الوزارة، أن مؤسسة القضاء تتمتع بخصوصية معينة، وأنه "لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب". واتهم الرميد، "نادي قضاة المغرب"، ب"التصعيد" الذي اعتبر أنه بمثابة "تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجري بمناسبة إنشاء السلطة القضائية"، وأنه "يسعى لتحقيق أهداف انتخابية محضة لا علاقة لها بما هو معلن، والظهور بمظهر المدافع القوي عن القضاء". وأشار إلى الإجماع التام لكافة المسؤولين القضائيين بالمغرب على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل "إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته". وأكد أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، رفعتا إلى القطاعات المعنية، ولم يحسم بشأنهما نهائيا، لأنهما لم يمرا بعد من المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري والبرلمان بغرفتيه، و"لا زلنا لحد الآن في طور الإعداد للمشروعين". وشدد على أن المرجعيات الأساسية للمسودتين تتمثل بالخصوص في الدستور الذي ينص على السلطة القضائية التي بوأها مكانة كبيرة، والخطب الملكية التي تضمنت توجيهات واضحة في هذا المجال، وكذا ميثاق إصلاح العدالة. وأبرز الرميد أن الوزارة لم تكتف في الاشتغال على المسودتين بتشكيل لجنة تتكون من ثمانية قضاة ومشاركة الإدارة المركزية (كلها قضاة) وكبار الموظفين والوزير، بل عرضتهما على المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق على النسختين الأولى والثانية. وأكد أن الوزارة أجرت مشاورات مع القضاة عبر مختلف الجهات ونظمت سبع محطات لمناقشة المسودتين، همت 21 دائرة قضائية، ونظمت حوارا مباشرا مع الجمعيات التي يشكلها قضاة وكلهم تقدموا بمقترحات تعديلات، وتم قبول كل المقترحات المعقولة "لكن نادي قضاة المغرب اعتذر في آخر لحظة". وشدد الرميد على أن الوزارة لا تزال منفتحة على النقاش حول المسودتين، والباب مفتوح أمام كل المعنيين من القضاة والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المسودتين، متسائلا "لماذا لم يقبل نادي القضاة دعوتنا للحوار مباشرة وتم الاكتفاء بإرسال الملاحظات". من جهته، أكد مدير الشؤون المدنية ابراهيم الايسر أن كل المسؤولين القضائيين بالمغرب أجمعوا على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل إهانة للقضاء، ويعد تصرفا غير لائق، ويمس بهيبة القضاء ووقاره. وأشار، في هذا الصدد، إلى عدد من النصوص التي ينبغي احترامها منها النظام الأساسي لرجال القضاء، والدستور الذي ينص في فصله 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". من جهته، تطرق مدير التشريع بوزارة العدل والحريات الحكيم بناني إلى ملاحظات الوزارة حول الورقة التأطيرية التي أعدتها جمعية "نادي قضاة المغرب" للوقفة الاحتجاجية، مشيرا على الخصوص إلى أن تحسين الوضعية المادية للقضاة خضع أخيرا لزيادات مهمة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى. وأبرزت ملاحظات الوزارة على الخصوص أن هذه الزيادات بلغت نسبتها 54,55 بالمائة بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة، و31,32 بالمائة بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية، و16,14 بالمائة بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى.
