لجنة من وزارتي العدل والداخلية تصوغ قانونا يجرم حمل الأسلحة البيضاء

تعكف وزارتا العدل والحريات ووزارة الداخلية على إعداد نص قانوني مفصل يهم تحديد وتعداد حالات حمل السلاح الأبيض الموجبة لعقوبات زجرية مع الاستثناءات، وفق ما بلغ علم "منارة".
وأفادت مصادر موثوقة، بأن لجنة مختلطة بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، ستعلن قريبا عن النص القانوني الذي ينسجم ومحاربة ظاهرة "التشرميل" التي تقض مضجع المواطنين وتستنفر الأمنيين ورجال العدل معا لمحاربتها.
وسيتضمن النص التجريمي لحمل الأسلحة البيضاء، عقوبات تختلف وفق حالات الضبط، مع تبيان حالات الاستثناء التي تشمل المهنيين أمثال الجزارين أيام عيد الأضحى.
ولم يكن من داع لصياغة هكذا نص قانوني غير ظاهرة "التشرميل" التي اصبحت محاربتها هم مشترك، على حد قول المصادر.
وتتداول اللجنة المختلطة في النص القانوني، من أجل تقريب رؤى الوزارتين في هذا الشأن، إذ كل منهما تعتمد تصورا مغايرا للآخر لاحتواء ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تسعى لاعتماد نصر قانوني مفصل يعرض لجميع الحالات الملزمة لتوقيع العقوبات في حق حاملي الأسلحة البيضاء وتحديد جل الحالات المفترضة، فيما تدفع وزارة العدل والحريات إلى إجراء تعديل بسيط في القانون الجنائي، وهو ما ترى وزارة الداخلية أن سيكون فضفاضا ويحتمل تأويلات فقهية متعددة.