لجنة مختلطة بين وزارتي العدل والداخلية تعكف على صياغة قانون يجرّم حمل الأسلحة البيضاء

من المنتظر ان يتم الاعلان قريبا عن نص قانوني يتضمن مقتضيات تهم تحديد وتعداد حالات حمل السلاح الأبيض الموجبة لعقوبات زجرية مع الاستثناءات المرافقة له، وذلك بعد تنامي ظاهرة التشرميل مؤخرا..

وفي هذا الاطار ستعلن لجنة مختلطة، بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، قريبا على نص قانوني مفصل ينسجم ومحاربة ظاهرة "التشرميل" التي اضحت تؤرق المواطنين وتستنفر الأمنيين ورجال العدل معا لمحاربتها...

وسيتضمن النص التجريمي لحمل الأسلحة البيضاء، حسب مصدر صحفي، عقوبات تختلف وفق حالات الضبط، مع تبيان حالات الاستثناء التي تشمل المهنيين أمثال الجزارين أيام عيد الأضحى.

وتتداول اللجنة المختلطة في النص القانوني، يقول ذات المصدر، من أجل تقريب رؤى الوزارتين في هذا الشأن، حيث تعتمد كل واحدة منهما تصورا مغايرا للآخر لاحتواء ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء.

وأكدت بعض المصادر الموثوقة، يضيف ذات المصدر، أن وزارة الداخلية تسعى لاعتماد نص قانوني مفصل يعرض لجميع الحالات الملزمة لتوقيع العقوبات في حق حاملي الأسلحة البيضاء وتحديد جل الحالات المفترضة، فيما تدفع وزارة العدل والحريات إلى إجراء تعديل بسيط في القانون الجنائي، فيما ترى وزارة الداخلية أنه سيكون فضفاضا ويحتمل تأويلات فقهية متعددة...