وزير الاتصال: زيادة ساعة على الوقت العادي ابتداء من أبريل والتحري في أحداث بني بوعياش مستمر

أفاد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة ستستمر في الكشف على لائحة المستفيدين من الريع في القطاعات الأخرى كمقالع الرمال والنقل والصيد، انسجاما مع الإستراتيجية الحكومية في هذا المجال، مشددا على أن الحكومة لن تتوقف عند الكشف عن اللوائح بقدر ما ستعمد إلى وضع دفاتر تحملات واضحة وصارمة من أجل تقنين الاستفادة من الامتيازات.
وأشار الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي إلى أن موقف الحكومة لم يتغير من الاحتجاجات السلمية، مشيرا إلى أن موقف الحكومة “هو توفير مناخ الحرية والتعبير والتساهل في مع التظاهرات السلمية التي لا تؤدي إلى العنف”، مبرزا أن الحكومة لا تزال تتحرى فيما جرى بمنطقة بني بوعياش بالحسيمة من عنف، وستعلن عن إجراءات بخصوص ما يدور بالمدينة بعد استكمال المعطيات، مشيرا إلى أن المنطقة تعرف استقرارا حاليا.
وأشار الخلفي إلى أن كل من يتضرر من العنف الذي قد يتعرض له جراء تدخلات الأمن يمكنه أن يتقدم بشكاية في الموضوع إلى القضاء، مبرزا أن المغرب يعرف ما لا يقل عن 6 آلاف شخص محتج يوميا.
إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس 15 مارس 2012 على مشروع مرسوم يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية تهدف إلى تبسيط مساطر الولوج إلى الوظائف العمومية عبر إلغاء تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية في مجال معادلة الشهادات.
كما وافق المجلس على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية التي تم التوقيع عليها بفيينا شتنبر 2010 من طرف وزراء العدل والداخلية العرب، كما صادق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصادق المجلس الحكومي على الصيغة النهائية للمرسوم الخاص بتغيير الساعة القانونية من خلال زيادة 60 دقيقة على الوقت العادي، حيث قرر المجلس الحكومي تغيير إضافة 60 دقيقة من مارس كما سبق أن تضمن مشروع المرسوم الأسبوع الماضي إلى شهر ابريل من كل سنة، وأشار الخلفي في هذا الإطار إلى أن مبرر تأجيل اعتماد الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة من مارس إلى ابريل كان بسبب ما يمكن أن يخلقه إضافة ال 60 دقيقة من ضغط على الأسر نتيجة عامل المدرسة.
وأقر المجلس الحكومي الإستراتيجية التي تقدم بها وزير السياحة التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة ومساهمته في إحداث مناصب الشغل والرفع من عائدات السياحة لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2020.