بوتفليقة يحبط محاولة انقلابية حقيقية لأجهزة الأمن والاستخبارات الجزائرية

أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية رجل السلطة القوي احمد اويحيى السبت شائعة القبض على مسؤول مكافحة الإرهاب سابقا، كما أكد شائعة التغييرات الجذرية في جهاز المخابرات التي أطاحت بكبار جنرالاته، وذلك في اول تاكيد رسمي لتقارير اعلامية نشرت قبل اسبوعين.
يأتي ذلك بينما أكد مراقبون أن الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة بتفكيك جهاز الاستخبارات الرهيب، وتحويل أحد أبرز قادته إلى المحاكمة، هي بمثابة الردّ القوي على محاولة انقلابية حقيقية أحبطت في اللحظات الأخيرة وكان يخطط لها عدد من الجنرالات داخل هذا الجهاز، أو هي ضربة استباقية لمخطط انقلابي كان في بدايته ونجح بوتفليقة في التفطن اليه قبل أوانه.
وتجد فرضية احتمال تخطيط كبار الجنرالات في جهاز المخابرات الجزائرية الرهيب للانقلاب على بوتفليقة نوعا من الصدقية في نوعية التهم الموجهة للجنرال حسان الملقب ب"السيد مكافحة الإرهاب" الذي أعلن أويحي تحويله الى القضاء.
وقالت مصادر قضائية إن التهم التي نسبت إليه هي "حيازة أسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان".
وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر ايت واعراب، قائدا لفرقة مكافحة الارهاب في المخابرات، قبل اقالته بشكل مفاجئ في بداية 2014.
وقال اويحيى في مؤتمر صحافي" قضية الجنرال حسان امام القضاء (…) شخصيا اتمنى له كل خير (لكن) بما انني جمهوري فلا اتدخل في عمل القضاء".
وفي 27 اب/اغسطس، قبض على الجنرال حسان واودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية.
واكد اويحيى باعتباره "مسؤولا في رئاسة الجمهورية" ان التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات وتجريده من قواته الخاصة، تأتي نتيجة "تراجع الارهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن" في وقت تتوفر في البلاد "عشرات الوحدات الخاصة تضم عشرات الاف العناصر في الجيش والشرطة والدرك".
ويقول مراقبون إن هذا التفكيك الممنهج لهذا الجهاز وبشكل يجعل من جنرالاته معزولين عن بعضهم البعض في وحدات مختلفة ويصعب عليهم أي تنسيق فيما بينهم لتدبير أي امر ما، بما في ذلك خطة مفترضة للإطاحة بالنظام القائم، يدلّ على أن لهذه الخطوة أبعادا أعمق دلالة من مجرد إعادة صياغة منظومة أمنية واستخباراتية، لاسيما وأن الإرهاب وعلى عكس ما يدعيه أويحي قد قويت شوكته في المنطقة، في وقت تقول فيه تقارير استخباراتية إن تنظيم الدولة الإسلامية قد في الجزائر نفسها بعد ان نجح في استقطاب عدد من الكتائب التي كانت تقليديا تنشط مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وشملت التغييرات حلّ وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتم توزيع جنودها على الوحدات الخاصة للجيش، وكذلك الحقت فرقة مكافحة الإرهاب التي كان يقودها الجنرال حسان بقيادة الاركان.
وطالت التغييرات أيضا إقالة اللواء عبدالحميد بن داود مدير مكافحة التجسس واللواء مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري، واللواء مجدوب كحال مدير الامن الرئاسي.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون هذه الإقالات مقدمة للإطاحة بالرجل القوي في جهاز المخابرات الفريق محمد مدين الذي يقود الجهاز منذ 25 سنة.
ويتهم محمد مدين بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في نيسان/ابريل 2014.
ونفى اويحيى اي نية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، إضعاف جهاز المخابرات.
وأوضح انه "لا يعقل ان يقوم رئيس الجمهورية بهدم جهاز الامن"، مشيرا الى انها تغييرات عادية "تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب".
ولا تخضع المخابرات لقيادة أركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع اي الرئيس بوتفليقة.
ويقول محللون إن تفجير جهاز المخابرات على هذا النحو هو مقدمة للقضاء على "الأقوياء" في المؤسسة الأمنية والعسكرية الذين لايزالون يطمحون في الاحتفاظ بنفوذهم على رئيس الدولة والتدخل في ترشيحه للانتخابات مثلما كان معمولا بع على مدى العقود التي تلت استقلال الجزائر عن فرنسا.
ويضيف هؤلاء أن بوتفليقة يريد إفساح المجال لعائلته وللبطانة المستفيدة من حكمه للاحتفاظ بنفوذها ومصالحها بعد رحيله حيث يرجح أنه قد يقدم على الاستقالة في اية لحظة لتمرير السلطة الى من سيختاره لخلافته، خاصة بعد التعديلات المنتظر إجراؤها على الدستور قبل نهاية 2015، إذ يرجح أن يسلم بوتفليقة السلطة لنائبه وهو المنصب الذي ينتظر أن يتم اقتراحه في التعديل المرتقب للدستور.
وكشف أويحي السبت عن إجراء تعديل لدستور البلاد قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق ما إذا كان سيعرض هذا التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان.
وكان أويحي، يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وأضاف أويحي "حسب معلوماتي كمسؤول في الدولة، مشروع تعديل الدستور لم ينته بعد، لكنه في مرحلته النهائية أي شبه جاهز".
وفي بيان سابق، أعلن تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" الذي يضم أحزابًا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قوله، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة، "بسبب مرض الرئيس".
وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة أعلن بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات، حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون. وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (78 سنة)، أكد في رسالة وجهها للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962 أن مراجعة الدستور بلغت مرحلة الإعداد النهائية أو كاد"، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل.
ومن ابرز التعديلات المزمعة في الدستور الجديد إحداث منصب نائب للرئيس تكون من مهماته سدّ أي شغور حاصل في منصب الرئيس لسبب أو لآخر.
ويشعل الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة حربا خفية في الجزائر على خلافته. ويقول مراقبون إن أحد أطراف هذا الصراع هم عدد من الجنرالات المتنفذين والذين لا يريدون التنازل عن مصالحهم الاقتصادية الضخمة التي راكموها على مدى سنوات من النهب والسرقات للمال العام بطرف شتى.
ويؤكد العديد من المراقبين استحالة استمرار بوتفليقة بمنصبه في الرئاسة إلى حدود انتهاء مدته الرئاسية في العام 2019 بحكم وضعه الصحي.