هل يدعم الجيش ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة؟

خرج الرئيس بوتفليقة عن صمته، في وقت كثر فيه الحديث عن استمراره في السلطة، مندداً ب"التكالب" و"محاولة المساس بوحدة" الجيش، واستقرار البلاد.

وهذا اول رد فعل رسمي لرئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، على اتهامات الامين العام للحزب الحاكم لمدير المخابرات والرجل القوي في السلطة الفريق محمد مدين المكنى بالجنرال "توفيق".

وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لاستمرار بوتفليقة في الحكم، طالب في مطلع شباط/فبراير الجاري مدير المخابرات الجنرال توفيق، بالاستقالة، متهما اياه ب"التقصير" في مهام حماية البلد، كما في هجوم تيقنتورين والتدخل في كل مفاصل الدولة.

وبحسب سعداني، فإن هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة، بينما يدعم الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش ونائب وزير الدفاع ذلك.

وقال: "نحن في جبهة التحرير لا نريد أن يتدخل الجنرال توفيق في شؤون الحزب. في الحقيقة هو غير قادر على قول نعم أو لا لترشح بوتفليقة في الانتخابات المقبلة".

وبعد اتهمات سعداني ضد الجنرال توفيق اصبحت الحرب غير المعلنة، حول بقاء بوتفليقة في الحكم بعد قضاء 80 يوماً في باريس للعلاج من جلطة دماغية، ظاهرة للعيان.

وتسببت هذه التصريحات في اضرام النار في اعلى هرم السلطة خاصة أن هذه المرة الاولى التي تتم فيها مهاجمة مدير المخابرات (دائرة الاستعلام والامن) الذي لم يسبق له أن ظهر في العلن، كما لم يدل بأي تصريح.

وبدأت ردود الفعل الرافضة لهذه التصريحات تتوالى عبر الصحف من شخصيات عسكرية ووزراء سابقين، للدفاع عن الجنرال توفيق في وجه اتهامات سعداني الذي يقود الحزب الحاكم منذ آب/اغسطس 2013.

ولم يتردد اللواء المتقاعد حسين بن حديد في دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الرحيل "بعزة وكرامة" وعدم الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المنتظرة في 17 نيسان/ابريل.

واكد بن حديد في مقابلة نشرتها جريدتا الخبر باللغة العربية والوطن بالفرنسية، أنه يتحدث باسم عدد من زملائه، دون أن يذكر احداً منهم بالاسم.

وهاجم بن حديد على وجه الخصوص شقيق رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة الذي وصفه بأنه "أخطر شخص في حاشية الرئيس"، كما هاجم قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع قايد صالح الذي "لا يحبه أحد في الجيش".

واعتبر أن حاشية الرئيس متهمة ب"الخيانة" لأنها تقف وراء الهجوم على جهاز المخابرات باستخدام عمار سعداني.

وقبله خرج وزير العدل السابق محمد شرفي عن واجب التحفظ للدفاع عن دور المخابرات خلال الهجوم الدموي على منشأة الغاز بتيقنتورين في كانون الاول/يناير 2013.

وحمل شرفي، الذي كان في منصبه خلال الاحداث، على سعداني "التنكر لدور الجيش "عند حديثه عن الهجوم الاجرامي ضد منشأة الغاز.

بدوره، اكد الوزير السابق خلال سنة 1990 عبد السلام علي راشدي أن "السعيد بوتفليقة هو من يسير البلد وعدوه الوحيد هو جهاز المخابرات (...) هو يسير بهاتف الرئاسة والناس يأتمرون بأوامره ويدعمه في الجيش الفريق قايد صالح".

وبرأي الصحافي محمد سيفاوي الذي سبق أن قام بتحقيقات حول صراع الزمر في النظام الجزائري، فإن "الثقة بين بوتفليقة والجنرال توفيق سقطت نهائياً".

كما اتهم الصحافي والضابط السابق في المخابرات هشام عبود شقيق الرئيس بالضلوع في قضايا فساد، وذلك في كتاب لم ينشره بعد يحمل عنوان "جزائر عائلة بوتفليقة: سرقة، احتيال وفساد".

وكان عبود غادر الجزائر رغم قرار من المحكمة بمنعه من السفر بعد اتهامه في قضية نشر مقال في صحيفتيه "جريدتي ومون جورنال" حول دخول بوتفليقة في غيبوبة عميقة.

ومنذ استقلال الجزائر في 1962 كان الجيش هو من يقرر بالتعيين أو بالانتخاب من هو الرئيس. فمن أحمد بن بلة (1962) الذي جاء على ظهر دبابة بدعم من العقيد بومدين الذي انقلب عليه في 1965 الى اللواء اليامين زورال (1994) مرورًا بالعقيد الشاذلي بن جديد (1979) ومحمد بوضايف (1992) الذي اغتيل بعد ستة أشهر من عودته من منفاه في المغرب.

والرئيس الحالي بدوره وصل الى السلطة في 1999 بفضل دعم الجيش، وكذلك الامر بالنسبة لاعادة انتخابه في 2004 و2009 عندما حسم الجنرال توفيق الامر لصالحه ضد منافسه رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس، بحسب الصحف والمحللين.

وفي ايلول/سبتمبر 2013 قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغييرات في المخابرات من خلال تجريدها من ثلاث مصالح اساسية، وهي أمن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، ووضعها تحت سلطة رئيس الاركان.

ولم يكتفِ بوتفليقة بذلك، بل احال قبل اسبوعين على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى ب الجنرال حسان مدير مكافحة الارهاب في جهاز المخابرات وأحد المقربين جدًا من الجنرال توفيق.

واعتبر محللون أن ذلك يعتبر "اضعافًا" للجنرال توفيق وجهاز المخابرات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وكتبت صحيفة الخبر في تحليلها الخميس أن "تشبث بوتفليقة بالسلطة عرض الجيش والمؤسسات للانقسام".