تونس تلجأ إلى هيئة الانصاف والمصالحة لتقاسم مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا برئيسه “ادريس اليزمي” وبحضور الرئيس التونسي “منصف المرزوقي”، ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة التونسية وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في فعاليات ندوة وطنية لإطلاق “الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس”، وذلك يوم السبت 14 أبريل الجاري بمدينة باردو شرقي تونس العاصمة.
ومن أهداف هذا الملتقى الذي سهرت على تنظيمه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بلورة تصوّر لمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وتكريس حوار تشاركي ومجتمعي شامل حول تحقيق العدالة الانتقالية، وكذلك وضع اللبنات الأولى لإحداث هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي وتسجيل واستقصاء جميع الانتهاكات التي وقعت وتضمينها بأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية التونسية، إضافة إلى بلورة تصور متكامل حول آليات جبر الضرر وردّ الاعتبار للضحايا وأيضا تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المناسبة لاستحقاقات المرحلة وخاصة على مستوى المنظومة القضائية والأمنية بتونس.
وشهدت هذه الندوة مشاركة ممثلين عن الجمعيات الممثلة للضحايا والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بتونس والمنظمات والشخصيات الوطنية التونسية، إضافة إلى ممثلي المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية وخبراء وشخصيات دولية ساهمت في مسار العدالة الانتقالية في بلدانها.
وتضمن برنامج الندوة أربع حلقات نقاش تطرقت الأولى إلى “كشف حقيقة انتهاكات الماضي”، “المساءلة حول انتهاكات الماضي” و”الإصلاح المؤسساتي”، و”جبر الضرر وردّ الاعتبار”، وهي الحلقة التي شارك خلالها “ادريس اليزمي.”
يذكر أن تونس بادرت بعد “ثورة الياسمين”، إلى إحداث عدد من اللجان الهادفة إلى تقصي الحقيقة أبرزها اللجنة الوطنية التي تم تكليفها باستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدّة من 17 دجنبر 2010 إلى حين زوال موجبها، التي قامت عقب إحداثها بزيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد التبادل وتقاسم مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خاصة من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا.