المرزوقي: تونس تتوفر على إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية

أشار إلى صعوبات تواجهها حكومة بلده من أجل بناء الديمقراطية

قال الرئيس التونسي ٬ محمد المنصف المرزوقي إن بلاده تتوفر على إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية "بعيدا عن الانتقام والتشفي".
وأضاف المرزوقي، خلال افتتاحه اليوم بتونس ٬ لندوة دولية حول انطلاق الحوار الوطني من أجل تحقيق العدالة الانتقالية٬ بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية من بينها المغرب والأمم المتحدة والمندوبية السامية لحقوق الانسان٬ أن المحاسبة عملية "لا تستهدف الاشخاص بقدر ما تستهدف المؤسسات وترمي الى رد الاعتبار للمتضررين وإرجاع الحق لاصحابه".
كما أشار في هذا السياق إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة التونسية من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الديمقراطية في البلاد، حسب وكالة الانباء المغربية .
من جهته قال رئيس المجلس التأسيسي التونسي٬ مصطفى بن جعفر٬ إن العدالة الانتقالية القائمة على "ارجاع الحقوق لأصحابها والتصدي للإفلات من العقاب ٬ هي الوسيلة الكفيلة ببناء نظام جديد وتحقيق الانتقال الديمقراطى وترسيخ حقوق الانسان ."
ودعا رئيس الحكومة التونسية ٬حمادى الجبالى٬ من جانبه٬ إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في تونس من أجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية والقطع مع مختلف اشكال انتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها البلاد في الحقبة الماضية ٬ مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية الانفتاح على التجارب العالمية في هذا المجال .
وخلال الجلسة الافتتاحية استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ٬ إدريس اليزمي ٬ التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وما حملته من "قيم مضافة" من شأنها أن تثري التجارب الدولية في هذا المجال.
وأبرز اليزمي على الخصوص ٬ أن نجاح مسار العدالة الانتقالية في المغرب٬ يعود بالأساس إلى "تلاقي الإرادة الملكية وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية المغربية للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب٬ وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وخلص إلى التعبير عن قناعته بأن تونس بما تملكه من مقومات قادرة على إنجاح مسار العادلة الانتقالية وبناء نظام ديمقراطي حداثي في المنطقة.
يذكر أن هذه الندوة٬ التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ٬ تهدف إلى الخروج بتصور عام حول كيفية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد والمساهمة في إعداد قانون خاص في هذا الشأن ٬في أفق إنشاء هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي .