جوزيف بريهام..المحامي المعادي للمغرب الذي يأخذ أتعابه من مجرمي السطو على محلات المجوهرات

يبدو أن أموال البترودولار الجزائرية التي يتم صرفها لجمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب ACAT لتوجيه ضرباتها ضد المغرب قد صارت تجد طريقها إلى جيب محامي الجمعية جوزيف بريهام، الذي تبلغ أتعابه خلال عمله مع الجمعية إلى 500 أورو للساعة، وهو الذي لا يقوم سوى برفع قضايا ضد عبد اللطيف الحموشي، ، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام المدير العام لمراقبة التراب الوطني.
حاليا، يسود نوع من القلق داخل أوساط الجمعية بخصوص هذا المحامي الذي صار عديم النفع، خصوصا مع توالي الضربات التي تتعرض لها الجمعية المذكورة من طرف السلطات المغربية، والتي كانت آخرها قيام المسؤولين المغاربة بطرد ثمانية متقاعدين وشبه محاميين من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، والذين أعلنوا عن أنفسهم كناشطين في "التجمع الدولي لرجال القانون لدعم معتقلي "إكدم إيزيك"، حيث تمت عملية الطرد يوم الأربعاء الماضي بعد إخبار سفارات الدول التي ينحدر منها المطرودون.
وقد كان ينوي هؤلاء الأجانب-الذين اعتبرتهم السلطات المغربية تهديدا للأمن العام الذي يتوجب معه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العمومي-تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس سابع أبريل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قلب العاصمة المغربية الرباط، وذلك بناء على تعليمات المحامي جوزيف بريهام للمطالبة بإطلاق سراح المجرم نعمة أسفاري وأفراد عصابته الدموية، المحاكمين بعد ذبحهم لع11 عنصرا من القوات المساعدة سنة والتمثيل بجثثهم خلال عملية تفكيك مخيم "إكدم إيزيك"سنة 2010. لقد أراد هؤلاء المطرودون عرض مطالبهم أمام ملايين المغاربة، الذين خرجوا في 13 مارس الماضي في مسيرة حاشدة بالرباط، تاتها مسيرات أخرى، للتنديد بتصريحات الأمن العام الأممي بان كي مون خلال زيارته لمخيمات تندوف.
ولأنه يعلم أن محاولته ستواجه الفشل الذريع، لم يرافق محامي جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب، جوزيف براهام، فريق رجال القانون الذي حل بالمغرب، لكنه استغل الفرصة للقيام بعملية إشهارية لمكتبه "أنسيل"، وهو الاسم الذي يعني ذلك الدرع المقدس الذي كان يؤمن الرومان بأنه سقط من السماء لحماية الإنسانية من الظلم.
وفي الحقيقة، فإن شغل بريهام الشاغل هو تحريك الآلة الإعلامية من خلال الهجومات الشرسة التي يشنها على شخصيات كبيرة، حيث أنه من أصحاب السوابق في هذا المجال، إذ هاجم مارتن أوبري، الكاتب الأول السابق للحزب الشيوعي، ورئيس فرنسا السابق نيكولاس ساركوزي، بل وحتى مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، وذلك في قضية "فضيحة بارسا". ومن مناوراته الأخيرة التي يقوم بها هو تخصيص فريق تابع له للتشكيك في حصول عبد اللطيف الحموشي على وسام جوقة الشرف من طرف فرنسا، إلى جانب الحديث عن نفس الوسام الذي حصل عليه ولي العهد السعودي.
ونود هنا الإشارة إلى أن فرنسا قررت تكريم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بشكل رسمي وعلني تكريما له على خبرته في مجال محاربة الإرهاب، خصوصا بعد التعاون الحاسم للمخابرات المغربية خلال الهجمات الإرهابية التي هزّت فرنسا يوم 13 نونبر من السنة الماضية، وهو التعاون الذي مكن فرنسا من تفادي الأسوأ، وتجنب عمليات إرهابية أخرى كان من المحتمل أن تنهي حياة بعض أتباع المحامي المذكور أو تتسبب في موته.
إن هذا المحامي الذي يدعي الطهارة والعفة وينصب نفسه زعيما لحقوق الإنسان ومحاربا شرسا للتعذيب لا يتوانى في أخذ أتعابه، التي هي عبارة عن مجوهرات نفيسة، من زبناء يقومون بالسطو على محلات المجوهرات، حسب التهمة التي وجهتها له إحدى جمعيات المجتمع المدني الفرنسية قبل فترة وجيزة.