الملك: سنبني خطا للسكك الحديدية يربط طنجة بالكويرة

قال الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإفريقي الأول حول الصيانة والحفاظ على الموروث الطرقي والابتكار التقني، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش،
"إننا حريصون على جعل جهة الصحراء المغربية محورا للمبادلات التجارية والتواصل الإنساني بين إفريقيا وأوروبا".
وفي هذه الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أضاف الملك "سنقوم ببناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، إضافة إلى التفكير في بناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بباقي الدول الإفريقية الشقيقة".
وأكد الملك أن "التعاون جنوب جنوب الذي نبتغيه، ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل نحرص على تجسيده عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على شعوب بلداننا، وتعبد الطريق لإرساء شراكات واعدة، تشمل كافة الأطراف المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي مختلف المجالات، التنموية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح الملك في هذه الرسالة، أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتجارب يكتسي أهمية كبرى في مختلف المجالات، مضيفا جلالته أن الانفتاح والتعاون بين الدول الإفريقية، ومع دول الشمال في مجال البنيات التحتية، لمن شأنه أن يساهم في تطوير وتحديث هذا القطاع، والحفاظ على مكوناته وصيانتها. وأضاف الملك "لذا، ينبغي للدول الإفريقية أن تنخرط في كل المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، للمساهمة في تحسين الشبكات الطرقية ببلداننا، وتطوير نظم تمويلها، والتفكير الجماعي المنتظم، المتعلق بالسياسة الطرقية، وتقنيات الصيانة، ضمن الهيئات المهنية الوطنية والجهوية والدولية".
وذكر الملك بأن القارة الإفريقية، عرفت خلال العشرية الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجال التجهيزات الأساسية، بفضل مؤهلاتها البشرية والطبيعية المتكاملة.
وأشار الملك إلى أن وتيرة التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة بإفريقيا تزيد من ضرورة تحسين جودة خدمات الشبكة الطرقية، لمواكبة حاجيات حركية أزيد من مليار نسمة، من عدد سكان القارة، والذي يرتقب أن يتضاعف في أفق سنة 2050.
ويحضر هذا الحدث الوازن المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والذي ستتواصل أشغاله إلى يوم غد الخميس بقصر المؤتمرات بمراكش، عدد من أعضاء الحكومة ، وشخصيات مرموقة وممثلين عن الحكومات الأجنبية، وخبراء وطنيين ودوليين من البلدان المغاربية ومن إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب ممولين يعملون في القطاع الطرقي.