نظمت لجنة الأسر، مؤتمرا وطنيا خاصا بأسر الرياضيين تحت شعار "الرياضة، رافعة نحو الاستقلالية والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية". وفي هذا السياق، قالت أمينة مسفر، رئيسة لجنة الأسر بأن "الهدف من هذه التظاهرة يتجلى في تحفيز الأسر من أجل الاضطلاع بدور مهم في مساعدة الرياضيين في امتلاك مهارات رياضية وتشجيع المجهودات التي يبذلونها لكي يحققوا أهدافهم الشخصية". واضافت ان اللقاء يهدف إلى تشجيع الأسر ليصبحوا قادة وطنيين بهدف تشجيع الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. وتضمن اللقاء الاسري المحاور الموضوعاتية الثلاثة المبرمجة من خلال تقديم إيضاحات، كل حسب مجال تخصصه، ما ساهم في خلق نقاش غني وتفاعل كبير من جانب أفراد أسر الرياضيين وأصدقاء قضية الإعاقة الذهنية. و شدّدت نجاح لعروسي، الكاتبة العامة لجمعية "هدف" على دور الأسرة وأهميتها في دعم هذه المعركة، باعتبار المكانة التي تحتلها في الدفاع عن هذه القضية وإيصال صوت هذه الشريحة المجتمعية. داعية الاسرر المغربية من هذا النوع من الاعاقة إلى تغيير نظرتها للإعاقة الذهنية واعتبارها مصدر قوة ومنبعا للإمكانيات التي يجب اكتشافها وعدم اعتبار الإعاقة نقصا. موضحة ان "شبابنا ليسوا في حاجة للشفقة، بل في حاجة إلى الاهتمام والحماية والمرافقة من لدن أسرهم والمجتمع المدني. معتبرة أن الرياضة تساعدهم كما ستساعدكم أنتم أيضا على الخروج من هذه العزلة". ومن جانبه ركّز عبد القادر عطار في مداخلته، وهو المسؤول عن البرنامج الرياضي بالأولمبياد الخاص المغربي والذي يجر وراءه تجربة طويلة تمتد لثلاثين سنة من الخبرة في هذا المجال، على أهمية الرياضة ودورها في تغيير نظرة المجتمع للإعاقة الذهنية. وصرح قائلا "إن الآباء فخورون اليوم بإظهار أبنائهم الذين يوجدون في وضعية إعاقة للعلن وإبراز قدراتهم والاعتزاز بكونهم أبطالا وبأنهم يحصدون الميداليات، خلافا لما كان عليه الحال في السابق إذ كانوا يوارون عن الأنظار، وذلك حتى من طرف الأسر الميسورة والمتعلمة". إلى ذلك، قالت أمينة مسفر "إن المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة قانونية وتشريعية تقنصي تطبيق الدستور الذي يعترف بالأشخاص في وضعية إعاقة وبمعاملة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية كأي مواطن عادي يتمتع بكافة حقوقه". وواضافت إن "الشخص المعاق ذهنيا لا يتم قبوله بالمدرسة بداعي الحرص أو الشفقة عليه، في حين أن التمدرسيعتبر حقا من حقوقه". كما اعتبرت الإعاقة الذهنية قضية تتسم بشموليتها ذلك أنها تهم كافة القطاعات الوزارية، إذ تنبني السياسية العمومية في هذا المجال على اعتبار كل وزارة ملزمة بالاهتمام بمسألة الإعاقة. كما بسط أحمد حوات، رئيس الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي بسطات مجمل الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية مع تقديم لمحة عن كافة المراجع والنصوص القانونية، وذلك بهدف تحسيس الأسر وتمكينها من معرفة حقوقها ومكتسباتها في ما يخص التربية والتكوين ومرافقة أطفالهم. وأشار في هذا الصدد ان الدولة ولول مرة اتخذت تدابير لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من خلال القانون الإطار 97/13 الذي تم التصويت عليه مؤخرا فضلا عن تبني سياسات عمومية مدمجة وكذا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة. وبين ان أهداف هذه الاتفاقية تتجلى أساسا في تشجيع الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم وضمان المساواة بين المواطنين وكذا تمتيعهم بحقوقهم بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه الإعاقة وجعلها قضية حقوقية وليست مسأله حماية اجتماعية. واليوم، تتم مقاربة الإعاقة من ناحية قانونية، ذلك أن الشخص المعاق ذهنيا يملك الحق في التمدرس والعمل، إلخ. للاشارة، قامت لجنة الأسر بإعداد برنامج متنوع للأنشطة الموازية، من بينها أنشطة ترفيهية وورشات ومعامل تربوية فنية وزيارة موجهة للمواقع فضلا عن موائد مستديرة. وتتزامن الدورة التاسعة من ألعاب الأولمبياد الخاص هذه السنة مع انعقاد مؤتمر الأسر للأولمبياد الخاص المغربي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما يتيح للمشاركين وللأسر فرصة جديدة لتبادل التجا
