الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية تتعبأ للاحتجاج أمام البرلمان

توفير الإمكانيات المادية والتكفل والتمدرس في مقدمة المطالب

تعتبر الوقفة المرتقبة الأولى من نوعها بالمغرب، وسيشارك فيها أكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية، بمشاركة مسؤولي هذه الجمعيات، إضافة إلى الأشخاص المعاقين ذهنيا وأسرهم وأصدقائهم، والمهنيين المختصين في المتابعة. كما ستشارك فيه هيئات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات من المجتمع المدني والسياسي، بشعارات ومطالب إلى الجهات المسؤولة، لاتخاذ مبادرات لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا، من الناحية المادية والتقنية.
وأفادت فوزية عزوزي، نائبة رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقىة الذهنية، في تصريح ل"المغربية"، أن الوقفة تأتي بسبب "الاستياء الكبير لكل مكونات المجتمع المدني العامل في المجال بسبب الوضعية المزرية للأشخاص في وضعية إعاقة"، موضحة أن "الاستياء نابع من عدم تفعيل حق هذه الفئة في التعليم والتكوين والصحة والشغل، وعدم بلوغ الجمعيات الأهداف المرجوة من اتصالاتها بالجهات المسؤولة لحل مشكلة أسر المصابين بإعاقات ذهنية".
ووصفت عزوزي وضعية المراكز الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية ب"الدراماتيكية، إذ لم تعد قادرة على تقديم خدمات من شأنها تحسين ظروف هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب الكلفة المرتفعة لهذه الخدمات". وأضافت أن "التكفل الشامل بالأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية من مسؤولية الدولة بصفة عرضانية، بين جميع القطاعات الحكومية".
ومن مطالب الاتحاد، توفير حلول ملموسة وعملية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا ورد اعتباره، وجعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية، ووضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس، والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين في الجمعيات الكائنة حاليا.
كما يشدد الاتحاد على ضرورة وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات، حتى يتمكن من تطوير المشاريع وتعميم الاستفادة على جميع المغاربة، دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية، تبعا لمبدأ التعليم حق للجميع، ووضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات، مع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة، وإحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين، والالتزام بمقتضيات الدستور، ورد الاعتبار للجمعيات، وحل كل المشاكل المتعلقة باتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارتي التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمالية.