حذر أرباب المطابع بالمغرب وعدد من المصنعين من السعي إلى الرفع من أسعار الدفاتر المدرسية، وبعض المطبوعات الخاصة بالمواطن المغربي في حال إصرار وزارة التجارة والصناعة على تبني مقترح مرسوم الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات ورق الطبع والكتابة، وهي المادة الخام المخصصة لإنتاج الدفاتر المدرسية ومطبوعات من قبيل الأجندات والأظرفة… بنسبة 25 في المائة. وأشار هؤلاء إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدفاتر المدرسية قد تفوق ال30في المائة باحتساب تكاليف صناعة هذه الدفاتر التي تتم على أيادي مغربية، وأكد هؤلاء أن من شأن هذه الزيادة الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، وضرب مؤسسات مواطنة والدفع بها نحو الإفلاس.مما قد ينذر باحتمال توقيف إنتاج الدفتر المدرسي عموما مع ما يمكن أن يطرحه ذلك من مخاطر على السير العادي للتمدرس في بلادنا. وأكد هؤلاء على أن تبني الحكومة للمرسوم الذي أبلغت به الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية الرأي العام تحت عدد 15/16 يعتبر "هدية من نوع خاص"، مطالبين بحتمية التعقل قبل المصادقة على المرسوم دون النظر الجدي في عواقبه الاجتماعية والاقتصادية.
