أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو المجمع م3 سجلت انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة خلال شهر يونيو 2016، مقابل 5.3 في المائة خلال ماي 2016، وذلك على أساس سنوي. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مذكرة تتعلق بالمؤشرات الرئيسية للاحصائيات النقدية برسم شهر يونيو 2016، أن هذا التطور يعكس أساسا تراجعا بنسبة 1 في المائة للحسابات لأجل بعد ارتفاعها بنسبة 3.2 في المائة، وتراجع حدة انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية إلى (ناقص 7, 8 في المائة) عوض (ناقص 9, 0 في المائة). كما أن معدل نمو حسابات الادخار تراجع من 1, 6 في المائة إلى 9, 5 في المائة، بينما ارتفعت وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من نسبة 9, 6 في المائة إلى 2, 8 في المائة، ووتيرة الرواج الائتماني من 4, 6 في المائة إلى 2, 7 في المائة. وبحسب المقابلات، أوضح بنك المغرب أن تطور المجمع م3 نتجت عن تباطؤ من 6, 2 في المائة إلى 2 في المائة لنمو القروض البنكية ومن 2, 25 في المائة إلى 4, 24 في المائة لصافي الاحتياطيات الدولية، مضيفا أن صافي الديون المستحقة على الإدارة المركزية تراجعت نسبة انخفاضها إلى 8, 6 في المائة في يونيو 2016 مقابل 9, 10 في المائة في ماي 2016. وأشار إلى أن تراجع وتيرة نمو القرض البنكي يعكس أساسا انخفاضا بنسبة 2, 1 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 9, 1 في المائة في ماي 2016 للقروض ذات الطابع المالي، وانكماشا بنسبة 5, 0 في المائة بعد 3, 0 في المائة لتسهيلات الخزينة وتباطؤ نمو قروض التجهيز من 4, 3 في المائة إلى 2, 3 في المائة، مسجلا أن معدل ارتفاع القروض العقارية وقروض الاستهلاك ارتفعت، على التوالي، بنسبة 1, 2 في المائة بعد 8, 1 في المائة، و5 في المائة بعد 4,5 في المائة. وبحسب القطاع المؤسساتي، حافظ معدل النمو السنوي للقروض الموجهة للقطاع غير المالي على المستوى نفسه الذي سجله في ماي الماضي، أي بنسبة 7, 2 في المائة، وذلك نتيجة تظافر تأثير تسارع نمو القروض الموجهة للأسر إلى 1, 4 في المائة بعد ما سجلت نسبة 9, 2 في المائة، وتراجع وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 3,3 في المائة بعد 7,7 في المائة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة إلى إلى 3, 1 في المائة بعد 9 ,1 في المائة. ومن جهة أخرى، سجلت المعطيات الفصلية للقرض البنكي حسب فرع النشاط ارتفاعا، على أساس سنوي، للقرض البنكي إلى 2 في المائة في يونيو الماضي، مقابل 5, 1 في المائة في مارس 2016. ونتج هذا التطور ، من جهة، عن تراجع حدة الانخفاض سواء بالنسبة للقروض الممنوحة لفرع "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 9, 0 في المائة بعد 7, 4 في المائة، أو تلك الموجهة "للصناعات التحويلية" بنسبة 1, 0 في المائة بعد ما كانت سجلت نسبة 2 في المائة في مارس 2016، ومن جهة أخرى لارتفاع بنسبة 1, 2 في المائة بعد 1,1 في المائة للقروض المخصصة "للأنشطة المالية" وبنسبة 8 في المائة بعد 3, 1 في المائة لتلك الموجهة "للتجارة". وفي المقابل، انخفضت وتيرة ارتفاع القروض الممنوحة لفرع "الفلاحة والصيد" إلى 8 ,0 في المائة عوض 8, 1 في المائة في مارس 2016.
