حافظ المجمع النقدي م3، برسم شهر أكتوبر المنصرم، على المستوى ذاته المسجل في الشهر السابق، إذ بلغ 1006 ملايير درهم. ويشمل هذا الاستقرار، حسب مذكرة تتعلق بالمؤشرات الأساسية للإحصاءات النقدية لشهر أكتوبر المنصرم، ارتفاع الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 1 في المائة، وانخفاض الاحتياطات الدولية الصافية والائتمان البنكي بواقع 0,3 و0,4 في المائة على التوالي. ويعزى تدني الائتمان البنكي، على أساس شهري، بالأساس إلى تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 1,3 في المائة والقروض المخصصة للإنعاش العقاري بواقع 2,4 في المائة والقروض ذات الطابع المالي بما قدره 2,9 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تزايدت قروض التجهيز بنسبة 0,9 في المائة مقابل 0,3 في المائة في الشهر السابق. وحسب المكونات، يرجع استقرار المجمع م 3 في أكتوبر إلى ارتفاع التداول الائتماني وشهادات الإيداع بنسبة 1,4 في المائة و6,8 في المائة على التوالي، وتدني الودائع تحت الطلب لدى البنوك وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بواقع في المائة0,9 و2,9 في المائة على التوالي. وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة نمو المجمع م 3 من 5,3 في المائة في شتنبر إلى 6,1 في المائة في أكتوبر، ارتباطا بتحسن وتيرة نمو الاحتياطيات االدولية الصافية والائتمان البنكي، حيث انتقلا على التوالي من 3,1 في المائة إلى 3,7 في المائة ومن 3 في المائة إلى 3,1 في المائة. وبالمقابل، تدنت الديون الصافية على الإدارة المركزية من 30,6 في المائة إلى 26,2 في المائة. ويعزى تحسن وتيرة نمو الائتمان البنكي إلى تزايد تسهيلات الخزينة بنسبة 0,8 في المائة بدل انخفاضها بما قدره 0,4 في المائة في الشهر السابق وإلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 1,4 في المائة بعد 0,3 في المائة في شتنبر. وعلى العكس من ذلك، سجلت القروض العقارية تباطؤا من 5,6 في المائة إلى 4,8 في المائة، وهو ما يشمل تراجع قروض السكن إلى 7,5 في المائة بعد 8,5 في المائة وانخفاض القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 2,1 في المائة، مقابل 0,8 في المائة في الشهر السابق. وفي ما يخص قروض الاستهلاك، سجل مبلغها الجاري ارتفاعا قدره 1,7 في المائة مقابل 2 في المائة في الشهر الماضي. وحسب القطاعات المؤسساتية، تسارعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 2,9 في المائة إلى 3,5 في المائة، وهو ما يشمل تحسن وتيرة نمو القروض المخصصة للأسر من 4,8 في المائة إلى 5,4 في المائة والقروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة من 1,7 في المائة إلى 2,3 في المائة. أما القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية، فقد تزايدت بنسبة 0,4 في المائة مقابل 2,4 في المائة في شتنبر. وحسب المكونات، يعزى تحسن وتيرة نمو المجمع م 3 بالأساس إلى تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 4,8 في المائة إلى 5,9 في المائة والحسابات لأجل من 3,8 في المائة إلى 5,4 في المائة. وبالمقابل، تباطأت وتيرة نمو التداول الائتماني من 5,9 في المائة إلى 3,7 في المائة، بينما تراجع المبلغ الجاري لمؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بنسبة 2,6 في المائة مقابل 1,7 في المائة في شتنبر. وحسب القطاعات المؤسساتية، تسارعت الأصول النقدية التي تملكها الشركات غير المالية الخاصة وتلك التي تحوزها الأسر على التوالي من 5,8 في المائة إلى 10 في المائة ومن 5,9 في المائة إلى 6,1 في المائة. وعلى العكس، سجلت أصول القطاع العمومي تراجعا قدره 17,9 في المائة، بعد 17 في المائة في شتنبر. وكان المجمع المجمع النقدي م3 سجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0,7 في المائة، خلال شتنبر 2013، مقابل 6,4 في المائة خلال غشت الماضي. وعزا بنك المغرب هذا الانخفاض من جهة، إلى تراجع الاحتياطيات الدولية الصافية ب 4,4 ملايير أو بنسبة 2,9 في المائة، ومن جهة أخرى بانخفاض الموجودات الخارجية الصافية للبنوك من 6,7 إلى 0,2 مليار درهم. وسجلت المكونات الأخرى للمجمع النقدي م3 ، في المقابل، ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن الديون الصافية على الإدارة المركزية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة وتحسن الائتمان البنكي ب 0,3 في المائة. وانعكس معدل الائتمان البنكي المسجل، خلال شتنبر الماضي على مستوى قروض السكن وقروض التجهيز التي سجلت على التوالي ارتفاعا بنسبة 0,6 و0,3 في المائة، وأيضا القروض المالية التي ارتفعت بمعدل 1,8 في المائة. وفي المقابل، شهدت تسهيلات الخزينة انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة والقروض المقدمة للمنعشين العقاريين بنسبة واحد في المائة. وحسب المكونات، يعزى انكماش المجمع النقدي م3، خلال شتنبر الماضي، أساسا، إلى تراجع بنسبة 1,1 في المائة في وتيرة التداول النقدي وانخفاض وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 0,6 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجعت وتيرة النمو السنوي للتداول النقدي بنسبة 5,3 في المائة، خلال شتنبر بعد تسجيلها 6,4 في المائة، خلال غشت الماضي و5,8 في المائة، خلال يوليوز 2013. ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، بالأساس إلى تباطؤ الاحتياطيات الدولية الصافية من 4,3 إلى 3,1 في المائة والديون على الاقتصاد من 3 إلى 2,8 في المائة، فيما ارتفعت في المقابل الديون الصافية على الإدارة المركزية ب 30,6 في المائة في مقابل 21,8 في المائة، خلال غشت المنصرم.
