قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، بأن البنوك الإسلامية ستنعكس إيجابيا على الإقتصاد المغربي، وبأن المغرب أسس لتجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية تبشر بمستقبل واعد لهذه السوق داخل المملكة. وأضاف السيد بن كيران في كلمة له مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، أن المهم في المرحلة الحالية "أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أهمية هذه الخطوة لكونها ستمكن من إدماج شريحة معتبرة من المجتمع المغربي في الدورة الاقتصادية، والتي لها قناعات تحول دون لجوئها إلى الخدمات التي تقدمها الأبناك التقليدية. أما بخصوص المسار الذي قطعته المملكة للوصول إلى إقرار هذه التمويلات ومأسستها، أكد رئيس الحكومة، على أن ما تم إنجازه كان بفضل النقاش الهادئ والسلمي بين مختلف الأطراف، وهي الميزة التي تجعل من المغرب نموذجا سياسيا استثنائيا، ينعم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكامل الاستقرار، وهو ما ينعكس إيجابيا على باقي بلدان المنطقة. خدمة الزبون وفق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ودعا بالمناسبة، الأبناك التشاركية إلى تمثل القيم الحقيقية للشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية، وعدم الاقتصار على الجانب الشكلي للمنتجات فقط، مشددا على ضرورة التزام قيم الشفافية والصدق والتوازن لخدمة الزبون وفق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. أما الشيخ صالح كامل، رئيس مجموعة بنوك البركة ورئيس المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد أبرز خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، السياقات الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إلى تأسيس هذه التجربة بالمشرق، ونقلها إلى بعض البلدان الغربية والعربية، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك من المقومات ما يخول له الإسهام بقوة في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة عبر العالم. وعبر الشيخ صالح عن تفاؤله بخصوص مستقبل الأبناك التشاركية بالمغرب، وتثمينه للمسار والاختيارات التي تبنتها المملكة من أجل إطلاق هذه الأبناك، مؤكدا أن أي نظام اقتصادي لابد له من مقومات أخلاقية تسهم في ترسيخ مبادئ العدل والتشاركية والتنمية المتوازنة. ضمان حياة اقتصادية عادلة ومستقرة من جهته، حرص ممثل البنك الإسلامي للتنمية السيد عمر الحافظ على تبيان المبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية لتأمين المعاملات، واهتمامها بالجوانب الاقتصادية والمالية من خلال وضع التعاليم والتوجيهات التي تضمن حياة اقتصادية عادلة ومستقرة ونامية. فيما استعرض ممثل المجلس العلمي الأعلى، وعضو اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس، السيد أحمد آيت يعزة، من جهته، الدور الذي اضطلعت به الهيئة الشرعية من حيث إصدار أراء متخصصة بشأن مطابقة المنتجات الجديدة لمقتضيات الشريعة الإسلامية وفق مذهب الإمام مالك، مشددا على أن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة تضم علماء من تخصصات مختلفة. واعتبر أنه من المهم أن تشكل الأبناك التشاركية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن تقدم استثمارات حقيقية، تخضع للمنافسة النزيهة، وتبتعد عن الاحتكار، مؤكدا على ضرورة ضمان تكوين شرعي للعاملين في المجال يتيح لهم الإحاطة بمقاصد الفقه الإسلامي، لا سيما ما يتعلق بفقه المعاملات وفقه البيوع. نجاح الأبناك التشاركية رهين بوجود أطر مؤهلة من جهتها، أكدت السيدة جميلة مصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، على أن نجاح الأبناك التشاركية رهين بوجود أطر مؤهلة قادرة على ضمان نجاح هذه التجربة المغربية والمساهمة في تقديم أجود الخدمات. وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، دعت السيدة مصلي، إلى رفع تحدي استيعاب مكونات الصناعة المالية التي تتسارع بشكل كبير يتجاوز القدرة على تكوين الخبراء والأطر. وأضافت أن هذا التكوين ينبغي أن يفضي إلى تأهيل أطر تتملك كفايات تهم الجانب المالي، وتدرك التمفصل القائم بينها وبين مقتضيات الشريعة الإسلامية، مقترحة تكوين خبراء ملمين بالمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وقانونها الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى المالية الاعتيادية. وأكدت على الحاجة الملحة إلى تكوين أطر في تخصصات مختلفة أخرى (كالقانون والشريعة والعلاقات التجارية والإعلام) تهم جميع ميادين المالية التشاركية من قبيل التأمين، والأبناك، والرأسمال الاستثماري، وتدبير الصناديق، والتمويلات الصغرى. دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية ويتدارس هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 28 يناير الجاري، مجموعة من المحاور، من بينها "خريطة المالية الإسلامية بالعالم" و"دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية" و"مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" و"التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره" و"الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية". وتنظم فعاليات هذا المعرض، الذي ينعقد تحت شعار "التمويل الأخلاقي والتشاركي، المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمغرب"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة.
