لتحسين جودة الخدمات: الحكومة تتخذ إجراءات جديدة للحصول على الوثائق الإدارية

أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية بخصوص الوثائق الإدارية التي تهم المواطنين.
والتي "تستهدف تحسين جودة الخدمات للمواطن، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولة، الرفع من كفاءات الموظف ومردوديته وتحفيزه"، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات قبل متم السنة الحالية.
وأوضح المجلس الحكومي في بلاغ له، أمس الخميس، أن الإجراءات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، بلغت 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات تحسين جودة الخدمات العمومية، والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.
فعلى المستوى القانوني، تم منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المعروفة عند المواطنين باسم "ليكاليزاسيون"، لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة، مع منح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعمل على إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة، حيث سيلزم الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامية، مع اعتماد إجراءات بديلة وحذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني، وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة.
ودائما على المستوى القانوني، تم إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
أما على المستوى التدبيري، فأعلن الوزير المذكور خلال المجلس الحكومي، إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط – سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية.
كما يتيح الإجراء الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية، حيث سيتم إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري.
وأوضح المجلس الحكومي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، وتقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة، وربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، ثم سهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.
وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية. وذلك بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البلاغ ذاته أنه على المستوى التدبيري، تم فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية مع مختلف الهيآت التمثيلية للموظفين وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
أما بخصوص مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، تم إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.
كما تمت مراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع، ومراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية، مع إعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.
وفي مجال دعم التنسيق والالتقائية، أصدرت الحكومة مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها القيام بمهام وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه، والتنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنهن ثم التشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.