بوريطة يدعو إلى اتخاذ موقف إفريقي مشترك بشأن الميثاق العالمي حول الهجرة

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الاثنين 30 أكتوبر بالصخيرات، إلى اتخاذ موقف إفريقي مشترك بشأن “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” المرتقب اعتماده سنة 2018.
وأكد بوريطة فى كلمة بمناسبة افتتاح أشغال “الخلوة الافريقية من أجل الهجرة” أن مسلسل إعداد واعتماد الميثاق العالمي يتيح للمجتمع الدولي بشكل عام وافريقيا على وجه الخصوص، فرصة تاريخية لإصلاح الحكامة العالمية للهجرة”، مؤكدا أنه “يجب على افريقيا أن تتكلم بصوت واحد” من أجل فرض أجندتها بشأن قضايا الهجرة.
وقال الوزير إن “ارساء حكامة مشتركة للهجرة ليس خيارا”، موضحا أن “الخلوة الافريقية من أجل الهجرة” تعد “خطوة هامة” في إطار عملية انطلقت منذ شهر مارس الماضي، وستستمر حتى قمة الإتحاد الأفريقي المقبلة في يناير 2018.
وذكر بوريطة أنه بناء على طلب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية غانا ألفا كوندي، وافق الملك محمد السادس على تنسيق عمل الاتحاد الافريقي حول “موضوع الهجرة المهيكل والمتعدد القطاعات والبالغ الأهمية”، مشيرا إلى أن هذا الاختيار” هو في المقام الأول اعتراف بالإلتزام الشخصي للملك محمد السادس وقناعته العميقة لصالح اضطلاع القارة الافريقية بدور فاعل سلام واستقرار وتنمية”.
وأبرز أن هذا الإختيار يعكس أيضا نجاعة السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت في عام 2013، والتي تعد في الوقت نفسه “إنسانية وعالمية وتحترم حقوق الإنسان وحريصة على تنفيذ مسؤولية مشتركة وتعاون متعدد الأطراف متجدد “، مشيرا إلى أن” هذا الخيار يحقق في النهاية إرادة لتعزيز نقاش هادئ وسلمي، ولا يعرض الهجرة كتهديد، أو تحدي، بل كفرصة للإستغلال “.
وتهدف هذه الخلوة، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام (من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر)، إلى وضع “أجندة أفريقية حول الهجرة” قبل قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وستسمح الخلوة، الذي تجمع الدول الأفريقية، بإجراء مشاورات مع الدول والهياكل المعنية من أجل إعداد هذه الأجندة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتفكيك المفاهيم الخاطئة عن الهجرة في افريقيا وتقديم تشخيص حقيقي لهذه الظاهرة وتوصيات واقعية لوضع سياسة افريقية مشتركة.
وتتميز الخلوة الإقليمية بمشاركة ممثلين من قطاعات مختلفة، منهم على الخصوص ممثلون حكوميون للدول الافريقية، ومختلف هياكل الاتحاد الأفريقي (مفوضية الاتحاد الافريقي، والجماعات الاقتصادية الإقليمية)، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى فاعلين بالمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.