عقد 330 جلسة وإدراج 5006 قضايا بمختلف محاكم المملكة منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تم عقد 330 جلسة عن بعد وإدراج 5006 قضايا تم البت في 2091 منها بمختلف محاكم المملكة، منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد.
وأوضح المجلس في بلاغ، اليوم الاثنين، أن مختلف محاكم المملكة قامت خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي الجاري، بعقد 330 جلسة عن بعد أدرج خلالها 5006 قضايا تم البت في 2091 منها، مسجلا اعتزازه بالحصيلة الهامة والوتيرة المتزايدة للنتائج وللمؤشرات الإيجابية التي تحققت في الأسبوع الثالث منذ بداية هذه العملية.
وأضاف البلاغ أن 5322 معتقلا استفادوا من هذه العملية، وتمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 206 منهم لأسباب مختلفة.
وتابع المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأرقام والمؤشرات تعبر بكل تأكيد عن حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات والمؤسسات والمهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر والثناء من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من دينامية هذا المشروع الهام وتجويده على مختلف المستويات، مسجلا أنه "يبدو جليا الارتفاع المستمر في عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين وذلك مقارنة مع الاسبوعين الماضيين".
وأكد المجلس حرصه على التفعيل السليم لعملية المحاكمات عن بعد من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بمختلف محاكم المملكة، من أجل إرساء أسس هذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات وتدابير تشاركية استباقية تحافظ على الصحة والسلامة للجميع وتمكن في الآن نفسه من استمرارية مرفق القضاء في أداء واجباته الأساسية ومهامه الحيوية في احترام تام لكل الضمانات الدستورية والقانونية والحقوقية.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيضا، الحرص على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، من خلال تعبئة كل الجهود والموارد المتاحة ورصد وتجاوز كل الصعوبات والعقبات وتجويد آليات التنظيم والتدبير، صونا وضمانا للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة وحفظا للصحة والسلامة للجميع.