أي دور لتداعيات الجائحة في "هجرة" نحو التعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الجاري

الرباط – أثارت إفادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب، مؤخرا، بأن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021، بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة، علامات استفهام حول هذه "الهجرة" ومسبباتها، وما إذا كانت مؤشرا على الرغبة في العودة بالمدرسة العمومية إلى الواجهة كأفق استقطاب.
وإن تعددت القراءات في هذا الرقم، فإن تداعيات الجائحة تظل في مقدمة المسببات لما خلفته من تدبير استثنائي للمرحلة، نجحت فيه الوزارة الوصية في إيصال السنة الدراسية المنصرمة إلى بر الأمان وكسب رهان إبعاد شبح سنة بيضاء عنها، بل وشجعها على مواكبة السنة الدراسية الجارية في ظل تفشي الوباء بتدابير أبرزها اعتماد التعليم بالتناوب بين الحضوري وعن بعد.
ومن تداعيات الجائحة، ظهور نوع من التشنج بين آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي وبين أرباب مؤسساته مع متم السنة الدراسية المنقضية في ظل الضائقة المالية التي عانت منها غالبية الأسر وتعذر أداء واجباتها لفائدة هذه المؤسسات، خاصة بعد قرار إغلاق المدارس بداية من شهر مارس.
وقد بذلت الوزارة جهودا لردم الهوة بين الطرفين بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منها عقد السيد سعيد أمزازي في الفاتح من يونيو الماضي اجتماعا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ التي دعاها إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية المتسمة بتفشي وباء (كوفيد-19)، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات، مشددا على أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وأتى هذا الاجتماع غداة اجتماع آخر كان عقده الوزير الوصي على القطاع مع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وكذا الرئيس الشرفي للرابطة، أكد فيه أن التعليم الخصوصي شريك استراتيجي للوزارة في تقديم الخدمة التربوية وفي النهوض بالمنظومة التعليمية وتجويدها بالمملكة.
لذلك، فإن هذا "النزوح" نحو التعليم العمومي في الموسم الدراسي الجاري يجد إرهاصاته في عملية "شد الحبل" عند منتهى الموسم الماضي بين أولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي وفق ما ذهب إليه السيد عزيز لعويسي أستاذ السلك التأهيلي وكاتب رأي، حيث اعتبر أن هذه الأجواء "المشحونة" كانت تنذر ب"هجرة جماعية لتلاميذ التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي".
وتابع الباحث التربوي لعويسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذلك تأكد خلال الدخول المدرسي الجاري، بإقبال الكثير من الأسر على طلب شهادات المغادرة لتنقيل أبنائها إلى التعليم العمومي، ملاحظا أن هذا الإقبال أدى إلى ارتفاع عدد التلاميذ داخل الأقسام في عدد من المستويات (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي)، "مما كان له انعكاس مباشر على البنيات المدرسية التي تزايدت في عدد من المؤسسات التعليمية مقارنة مع الموسم الدراسي السابق".
وفي قراءته لرقم 140 ألف و250 تلميذا انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى نظيره العمومي برسم الموسم الدراسي الجاري، قال إن الأمر يتعلق بمتغيرات أو "هجرة جماعية واسعة وغير مسبوقة" لا يمكن فهمها أو تفسيرها، إلا باستحضار جملة من المعطيات، عددها في الصراع الذي احتدم بين الأسر وأرباب المدارس الخصوصية حول أداء مستحقات التمدرس لشهري أبريل وماي ويونيو من السنة المنقضية، عقب الإعلان الاضطراري للوزارة الوصية عن توقف الدراسة الحضورية كإجراء وقائي وتدبير احترازي للحد من تفشي العدوى، واللجوء الاضطراري إلى خيار "التعليم عن بعد" لضمان الاستمرارية البيداغوجية.
معطى آخر يتجلى في رفض الكثير من آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ أداء الواجبات الشهرية ذات الصلة بالأشهر المذكورة، بدعوى أن أبناءهم توقفوا عن الدراسة "وأن ما قدم لهم من تعليم عن بعد، لم يرق إلى المستوى المطلوب"، ينضاف إليه تضرر مجموعة من أرباب الأسر بشكل كبير من الجائحة في ظل توقف الكثير من الأنشطة المهنية والخدماتية بسبب الحجر الصحي (بعضهم فقد مورد رزقه)، وتأزم العلاقات بين بعض أرباب المدارس الخصوصية والكثير من أولياء أمور التلاميذ حول تسديد المستحقات المالية "وصل بعضها إلى القضاء، رغم الوساطات التي قامت بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بين الطرفين".
كما أن لجوء الكثير من المدارس الخصوصية "وبشكل انتقامي" إلى الرفع من واجبات التمدرس والتأمين خلال الدخول المدرسي، خاصة بالنسبة للمستويات الجديدة (إعدادي، تأهيلي)، يقول السيد لعويسي، معطى آخر جعل تنقيل الأبناء إلى العمومي خيارا لا محيد عنه، وأكده الوزير بكشفه أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المغلقة والتي أعلنت إفلاسها برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 68 مؤسسة، وذلك بسبب تداعيات أزمة (كوفيد-19). "وبدون شك، تلاميذ هذه المؤسسات إما التحقوا بمدارس خصوصية أخرى، أو غيروا الوجهة نهائيا نحو التعليم العمومي".
وحذر المتحدث من أن هذه المعطيات، التي اعتبرها "بمثابة عوامل مفسرة لما تم تسجيله من هجرة جماعية غير مسبوقة نحو التعليم العمومي"، قد تكون لها تداعياتها على المدرسة العمومية، منها "إسهامها في ظاهرة الاكتظاظ في الكثير من الأقسام بالمدارس العمومية (الكثير من الأقسام تجاوزت عتبة الأربعين تلميذا)، و"إفشال مجهودات الوزارة الوصية التي بذلت في السنوات الأخيرة في التخفيف من وطأة الاكتظاظ، وتأثيراتها على جودة التعلمات".
وسجل، في هذا الصدد، أن الاكتظاظ معناه "إرهاق نساء ورجال التعليم داخل الأقسام على مستوى الضبط وإلقاء الدروس والتصحيح"، وأنه يمكن الرهان على تجربة التعليم بالتناوب (حضوري، تعلم ذاتي) كآلية ناجعة للتخفيف من وطأة الاكتظاظ، والتحكم في الهجرات السنوية القادمة من التعليم الخصوصي.
وخلص الباحث التربوي إلى أن هذه "الهجرة" تفرض على الحكومة، والوزارة الوصية أساسا، البحث عن الحلول والبدائل الممكنة من بناء للمؤسسات التعليمية، والرفع من وتيرة توظيف الأساتذة، وإعادة النظر في القانون المؤطر لمؤسسات التعليم الخصوصي "للقطع مع ما تعرفه بعض المؤسسات من عبث وجشع وتسيب".
ويصل عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي إلى مليون و42 ألف و620 تلميذ يتوزعون على 5828 مؤسسة تعليمية، وفق أرقام رسمية تشير إلى أن عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجان التفتيش والمراقبة ناهز 3083 مدرسة.
كما أن عدد التراخيص الممنوحة للأطر التربوية العاملة بالقطاع العام للاشتغال بمؤسسات القطاع الخاص بلغ 10 آلاف و340 أستاذ.
وفي ما يتعلق ببرنامج عمل الوزارة الوصية لسنة 2021 الخاص بتطوير وتنويع التعليم الخاص، فإنه يرتقب أن ترتفع عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى 6370 مؤسسة.